بعدما كان منارة للثقافة ومزارًا سياحيًّا يقع في مواجهة مكتبة مصر العامة بدمياط، وما يشهده من عقد مؤتمرات ومعارض فنية، تحول الكوبري التراثي المعروف ب«جسر الحضارة» بمحافظة دمياط إلى خرابة ومأوى للمدمنين والمنحرفين، وعقب ثورة الخامس والعشرين من يناير وما صاحبها من انفلات أمني تحول إلى مأوى للخارجين عن القانون، وتعرض لعمليات سلب ونهب من قِبَل اللصوص، ورغم التصريحات المتكررة للمحافظين المتعاقبين بإعادت جسر الثقافة منارة كما كان، إلَّا أن الوضع كما هو عليه، حتى طالب أهالي دمياط بضرورة استغلاله ثقافيًّا وتراثيًّا ليجسد للأجيال الجديدة تاريخ دمياط الثقافي ونضالها عبر التاريخ. ويعد جسر الحضارة جزءًا من كوبري دمياط المعدني، الرابط بين مدينة دمياط وقرية السنانية ومدينة رأس البر، وهو أقدم كوبري تاريخي للسكة الحديد، وتأسس عام 1890 كنسخة من كوبري بولاق أبو العلا، وشهد الكوبرى إهمالًا عقب ثورة 25 يناير، بعد نقل جزء منه أمام مكتبة مصر العام ليقام جسر الحضارة أو الكوبري التراثي بنهر النيل، حيث تعرض للنهب والسلب من قِبَل اللصوص، وتحول إلى خرابة ووكر للمدمنين والبلطجية. وفي عام 2006 أصدر الدكتور محمد فتحي البرادعي، محافظ دمياط وقتها، قرارًا بنقل جزء من كوبري دمياط المعدني أمام مكتبة مصر العامة، وتمت عملية النقل من خلال منحة دولية من وزارة التعاون الدولي مخصصة لدعم الأنشطة الثقافية، وبعدما تمت عملية النقل أطلق البرادعي حينذاك على الكوبري «جسر الحضارة» وكان يضم قاعة محاضرات ومؤتمرات وصالة معرض تشكيلي، وجهز بنظام الصوتيات والمرئيات، كما أقيم مسرح مكشوف، وتم إغلاق الكوبري بالزجاج وغطى سقفه بمواد مقاومة للحريق وبلغت تكاليف نقل الكوبري ما يزيد عن 8 ملايين جنيه. ويقول أكرم عبد الجليل، مدير مكتبة مصرالعامة بدمياط: تم عرض ملف جسر الحضارة على الدكتور إسماعيل عبد الحميد، محافظ دمياط؛ للمطالبة بعودة الجسر كما كان منارة ثقافية ومزارًا سياحيًّا، بالإضافة إلى تجهيزه وإعداده ليكون مقرًّا لعقد المؤتمرات والمعارض، مشيرًا إلى ضرورة دعمه وزارة الثقافة. وصرح مصدر مسؤول بديوان عام محافظة دمياط بأن هناك خطة لتطوير جسر الحضارة، الذي شهد وقائع سرقة لشاشات العرض والمكاتب والمقاعد خلال فترة الانفلات الأمني عقب ثورة الخامس والعشرين من يناير، وتم عرض الأمر على لجنة التطوير الحضاري لإعادته كمنبر ثقافي تقام فيه المؤتمرات والندوات المهمة كما كان من قبل. وأضاف المصدر ل«البديل»: اقترحنا من قبل فكرة تأجير جسر الحضارة، وعرضه في مناقصة عامة بغرض استغلاله بشكل ملائم، وهو ما قوبل بالرفض من المجتمع الدمياطي؛ نظرًا للبعد التاريخي والثقافي الذي يتمتع به الجسر، وتم الاتفاق مع الجهات المعنية على تولي لجنة تاريخية وثقافية مختصة الملف، على أن تتولى شركة المقاولون العرب عملية تطويره، والتي قد تصل ل5 ملايين جنيه، بإشراف وزارتي السياحة والآثار؛ لكونه أثرًا تاريخيًّا منذ عام 1890.
