الرخصة الموحدة للاتصالات بين غياب الارادة السياسية

يوم الخميس الماضي كانت دعوه الدكتور عمرو بدوي الرئيس التنفذي لمرفق الاتصالات وكان الموضوع الرئيسي هو الرخصه الموحده بسوق الاتصالات وهو ما كانت الشركه المصريه للاتصالات تسعي اليه منذ اكثر من عامين ولا نبالغ ان قلنا ان الكثير من القرارات المصيريه ارتبطت بقرار الحصول علي الرخصه ومنها استقاله طارق ابوعلم العضو المنتدب السابق من منصبه لعلمه انه لا نيه لدالجهاز لاعطاء الشركه الترخيص في مجال المحمول وكانت كل الشواهد تؤكد ذلك بدايه من ان الذي طلب الرخصه الافتراضيه كانت المصريه للاتصالات وبعد اكثرمن موعد وتسويف في التنفيذ خرج مجلس اداره الجهاز بشي جديد وهو الخدمه المتكامله والكلام عن راي شركات المحمول في ما يحدث لم يكن هناك تفسير واضح لاسباب دخول الشركات الثلاثه علي الخط المهم استقال ابو علم وجاء المهندس محمد النواوي عضوا منتدب للشركه وبدا المشوار من البدايه وكان الاحساس السائد لدي جميع العاملين في الشركه انه لا مستقبل للمصريه للاتصالات بدون الدخول في مجال المحمول حتي ان احد اعضاء مجلس الاداره علق علي ذلك في احد الاجتماعات سائل المهندس نواوي لماذا لا نضع بدايل للنهوض بالشركه في حاله عدم حصولنا علي الترخيص بالعمل في المحمول في الاجتماع الاخير لجهاز مرفق الاتصالات وبحضور المهندس هاني محمود تم عرض الموضوع علي طريقه عبد الحليم حافظ في فيلم بنات اليوم الكلمه الي مش كلمه وانظره الي مش نظره اعلن الجهاز انه قرر منح المصريه موافقه للعمل في المحمول بدون ترددات وان يمنح شركات المحمول المجال للعمل في تقديم خدمات التلفون الثابت بدون ترخيص حاول الاعلاميين ايجاد تفسير للمصطلحات الاان الكثيرين خرجوا بدون تعريف واضح لم يجب الدكتور عمرو بدوي علي سؤال التوقيت متي سوف يبداء الجهاز في الخطوات التنفيذيه للقرار منح الشركه المصريه ترخيص تقديم الخدمه وكذلك لم يتم تحديد القيمه الماليه التي سوف تدفعها المصريه للاتصالات مقابل هذه الرخصه لم ينسي الدكتور بدوي ان يلمح الي ان هناك بنود 6 مطلوب الاتفاق بين الشركات الاربعه يجب ان تحدد قبل اعطاء التراخيص ثم قال ان لديه امل ان ينتهي من الاجراءات في النصف الاول من العام بما يعني 6 اشهر
انتهي الموتمر الصحفي وبقيت ردود الافعال من الاطراف المعنيه بالقرار شركات المحمول رفضت التعليق حتي تتطلع علي القرار اما في المصريه للاتصالات كان هناك تباين في ردود الافعال بين متحفظ كما هو الحال في النقابه المستقله والتي اصدرت بيان كان نصه لايتناسب مع مع الشركة المصرية للاتصالات ان تعمل برخصة فرضية ولايتناسب معها ان تقدم فقط ومثل الاخرين خدمات التليفون المحمول فقط --اذ ان معدل التشبع في السوق يتعدي نسبة ال 105 %والمشغل الرابع في مثل ظروف السوق المصري قد يعاني كثيرا لاجتذاب نسبة ما من نسب الاستحواذالحالية -----ولايعني ذلك ان الفرص امام المصرية للاتصالات محدودة والعكس تماما هو الصحيح فالشركة المصرية للاتصالات تمتلك الشبكة الثابتة والبنية الاساسية الضخمة والتي تعتمد عليها كل شركات المحمول وشركات نقل المعلومات ومقدمي خدمات الانترنت وعندما تكون استراتيجية المصرية للاتصالات بالاساس تقديم خدمات جديدة وباسعار منخفضة وهي تستطيع ذلك بما توفرة تكنولوجيا الاي بي من امكانيات هائلة لتقديم هذة الخدمات الجديدة وبالاسعار الرخيصة مثل اسعار الخدمات التي تقدمها المصرية للاتصالات للاتصالات الدولية باستخدام كود 101 ليلا من الحادية عشرة الي الثامنة صباحا برع اسعار المكالنمة الدولية التقليدية وذلك ناتج من استخدام تكنولوجيا الاي بي في مسار المكالمة -------اذا باستخدام هذة التكنولوجيا وبامتلاك شبكة محمول وبامتلاكنا التاريخي لشبكة الثابت تستطيع المصرية للاتصالات تقديم حدمات اتصالاتجديدة لم تكن موجودة من قبل وباسعار لاتستطيع الشركات المنافسة النزول اليها علاوة علي ان عوايد هذا النشاط يمكن ان تعود علي دورات التنمية في المجتمهع وهذا مالايحدث مع ارباح شركات المحمول الحالية والتي تصل الي 35 مليار تمثل العوايد الاجمالية لشركات الاتصالات في مصر ولايزيد نصيب المصرية للاتصالات منها علي 5 مليار بينما يبلغ نصيب شركات المحمول 30 مليار يستنزف معظمها للخارج ------وفي حالة تحول المصرية للاتصالات لمشغل متكامل تتغير المعادلة الحالية لصالح حل ازمات المجتمع ومشاكلةالقومية مثل مشكلة البطالة وتمويل البحث العلمي -------------------ونضيف ان مايجري الان قد تاخر في حقيقة الامر 14 عاما منذ اجبرت المصرية للاتصالات علي التخلي عن شبكة المحمول الاولي --وبعدها بسنوات قلائل علي بيع رخصة المحمول الثالثة تحت دعاوي ثبت زيفها بعدها بقبليل مضمونها ان ظروف السوق لاتسمح فباعتها بحوالي 2مليار وبعدها بقليل اارتفع سعر الرخصة الي 17 مليار--------لقد تأخر نمو سوق خدمات الاتصالات في مصر طويلا من حيث امكانات تقديم خدمات جديدة وباسعار رخيصة وتحقيق تراكم راسمالي لصالح التنمية الوطنية ---ويجب علي كل المؤسسات الوطنية ان تدعم حصول المصرية للاتصالات علي رخصة المشغل المتكامل --------
وتشاء العناية الالهية في مواجهة كل العراقيل التي وضعت امام المصرية للاتصالات لامتلاك رخصة المشغل المتكامل ان تكون في حوزة المصرية للاتصالات الترددات ----نعم الترددات -----الترددات التي توفرت من مشروع قديم هو ماعرف بالديكت والذي احيل للمعاش وتم احلال
اماالمهندس محمد النواوي والذي تمثل وجه نظره الراي الرسمي للشركه ومن خلال الامؤتمر الذي عقده لتوضيح راي الشركه في قرار الجهازبدي الرجل متفائلا واصفا القرار بالتاريخي وانه يمتلك من الكفائات التي توهل الشركه للمنافسه في مجال تشغيل المحمول بين هذا الرفض والتحفظ يبقي اليد في يد الجهه المانحه وهو جهاز مرفق الاتصالات وهل هو جاد في اعطاء الموافقه خلال 6 اشهر كما قال بدوي او 6ه اسابيع كما فهم النوواوي وحتي لا نترك الامر لتكهنات غير مبنيه علي معلومات حصلنا علي نص قرار مجلس اداره مرفق الاتصالات والذي جاء نصه في ثلاث نقاط اساسيه اولا وهي البدء في اجراءات منح تراخيص تقديم الامحمول بدون ترددات للشركه المصريه للاتصالات وذلك بقيمه يتم تحديدها بالتعاون مع احدي بيوت الخبره العالمي هذه الاجمله لم يزكرها اي طرف من الاطراف اقصد بيت الخبره وبالتالي علي اي اساس سوف يتم اختيار بيت الخبره من الذي سوف يعطيه تكلفه هذه الدراسه
عوده الي نص القرار الذي نص علي ان يتم تفعيل هذه الرخصه بعد معالجه المشاكل العالقه بين الشركه المصريه للاتصالات والشركات العامله في القطاع وعلي الاخص مايلي هنا بداء نص القرار يطرح ال6شروط التي لميزكرها اي من الاطراف كل بند منها مع تثبيت مبدا حسن النيه يحتاج الي ايام وليالي وشهو لحسمها
1-تسويه جميع الممارسات غير التنافسيه الموجوده حاليا والتي تنشاء نتيجه عدم المساوه والتميز ومنها علي سبيل المثال تمييز الشركه المصريهللاتصالات لشركات نقل البيانات ثابته بعينها ومنها ايضا قدره مقدمي خدمات المحمول التي تملك بعض شركات خدمات الثابته علي تقديم عروض مميزه تجمع بين خدمات انترنت محمول وثابت
2-ابرام اتفاقيه الترابط بين الشركه المصريه للاتصالات وشركه اتصالات مصر
3-ابرام اتفاقيه بين الشركه المصريه للاتصالات والشركات الحاصله علي ترخيص تقديم خدمات الاتاحه داخل المجتمعات العمرانيه المغلقه والتي يدخل في مساهميها شركات المحمول حيث ان هذه الشركات لديها العديد من المشكلات مع المصريه للاتصالات تعيق تنفيذ مشاريعها المختلفه
4-حل المشاكل المتعلقه باسعار الترابط بين الشركه المصريه للاتصالات وشركات المحمول
5-اصدار عرض الترابطRIOمتضمنه قائمه لاسعار الخدمات واتفاقات جوده خدمSIA
6-مراجعه سياسه الدعم التي تقدمها الشركه المصريهللاتصالات لشركات نقل البيانات والتي تمتلك بعضها شركات المحمول
ثانيا : البدء في اجراءت منح تقديم خدمات التليفون الثابتبصوره افتراضيه علي شبكه الشركه المصريه للاتصالات لشركات المحمول الراغبه في ذلك ويتم تحديدها بالتعاون مع احدي بيوت الخبره العالميه
ثالثا: اعداد مقترح لتسعير قيمه الخدمات الدوليه ويتم تحديد المقابل المالي بالتعاون مع احديبيوت الخبره لمنحها لمن يرغب من شركات المحمول علي ان يتم تفعيل هذا المقترح بعد عام او اثنين علي الاكثر من تنفيذ البندين اولا وثانيا السابقين
الي هنا انتهي نص قرار ولنا ان نتخيل اولا الوقت الذي يحتاجه كل بند من البنود من وقت للنقاش بالضافه الي بعض الامور غير منطقيه كما في اولا فنحن هنا نحتاج الي ان تعترف المصريه بانحيازها لشركه تي ا داتا وهو الامر الذي حرثت علي مر 10 سنزات تنفيه عن نفسها في رابعا هذا البند كان متوقع ان يدر دخلا 8 مليار دولار للشركه المصريه عندما توضع علي مائده المفاوضات فان الجهاز يفتح الموضوع سوف يكون في غير صالح المصريه نحن هنا عرضنا القرار الذي حرث الجميع علي عدم كشفه لانه حاكم في التوقيت الذي ياخذ وقت فقط في اختيار بيوت الخبره او في الاجحاف الذي يقع علي طرف دون الاخر لذلك فان الحل لهذه المعضله ان تكون هناك منطقه وسطي بين التفاؤل المفرط والتشاؤم الحزر وهو منطقه العمل والاراده السياسيه للحكومه من خلال الجهاز ان يتدخل بقرارات حاسمه او علي الاقل تحديد مدي زمني محدد لا يتجاوزه اي من الاطراف يكون للجهاز له الحق ان يحسم الامر بقرارات قانونيه سياديه اما الوضع بهذا الشكل هو عمليه تسويف ينطبق عليه المثل الصعيدي كلام زي دق الميه في الهون ليس له مردود ويمكن ان تستمر المفاوضات اكثر من عام اخر