تقرر اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد العام للعمال في اجتماعها يوم الاثنين المقبل حل 5 من النقابات العامة التابعة للاتحاد تنفيذا للأحكام القضائية الصادرة ببطلان انتخابات كافة النقابات العامة للدورتين النقابيتين 2001/2006 و2006/2011 لمخالفتها للمادة رقم 41 القانون 35 لسنة 1976، بالإضافة الي عرض تقرير حول 4 اتحادات محلية لتحديد موقفها من الحل وهي اتحادات المنصورة وحلوان والجيزة والإسكندرية. وقال ناجي رشاد، عضو اللجنة المؤقتة، في تصريحات صحفية إن النقابات الخمسة التي سيصدر بشأنها قرار الحل هي نقابات المرافق العامة التي يترأسها محمد مرسي، الأمين العام في مجلس الإدارة المنحل بقرار من مجلس الوزراء، ونقابة الكيماويات والصناعات الهندسية والإنتاج الحربي والخدمات الإدارية. وأضاف رشاد أن اللجنة المشكلة من عبد الحميد بلال، النائب الأول للجنة المؤقتة ومحمد طه رفاعي وصابر بركات قد اتخذت قرارها بحل النقابات الخمسة بعد ما لاحظت قيام مجالس إدارات هذه النقابات بالتحريض ضد اللجنة المؤقتة وذلك من خلال عقد لقاءات مع اللجان النقابية والعمال. وأوضح رشاد أنه سيتم تشكيل 5 لجان إدارية من داخل هذه النقابات لتتولي إدارة هذه النقابات حتي موعد إجراء الانتخابات العمالية، والتي من المحتمل أن يتم تأجيلها في حالة عدم صدور قانون الحريات النقابية المعروض حاليا علي مجلس الوزراء أو تؤجل بقرار سيادي من المجلس العسكري لتزامنها مع مواعد إجراء الانتخابات البرلمانية.