نظم مئات من المواطنين مسيرة تأييد للمجلس العسكري انطلقت من ميدان روكسي بمصرالجديدة وحتي مقر وزارة الدفاع تحت شعار 'جمعة الأغلبية الصامتة ... قررت اتكلم'. وأكد المشاركون في المسيرة التي دعا اليها عدد من النشطاء عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" تأييدهم الكامل للمجلس الأعلي للقوات المسلحة لإدارة المرحلة الانتقالية، وطالبوا بضرورة تحديد أسماء من تعرضوا للقتل في هجمات علي أقسام ومراكز الشرطة أو اقتحام السجون أو تخريب المنشآت العامة. وطالب المشاركون بمحاكمة المتهمين المتورطين في قضايا الفساد دون ممارسة أي ضغوط علي القضاه، وفتح تحقيق موسع من قبل النائب العام لمعرفة الجهات والأشخاص والحركات السياسية والائتلافات التي تلقت أموالا أجنبية لدعم التحول الديمقراطي في البلاد طبقا لما صرحت به السفيرة الأمريكية، وكذلك تحديد أسماء ضباط وزارة الداخلية المتورطين في قضايا الفساد واعلان أسمائهم للرأي العام، دعما للأغلبية الشريفة من ضباط الشرطة الذين يواجهون اتهامات دون دليل. كما طالبوا المجلس العسكري بإصدار مرسوم بقانون يشدد العقوبات علي نشر الشائعات والأكاذيب من خلال وسائل الإعلام المختلفة، سواء المسموعة أو المقروءة أو المرئية، بالإضافة الي إجراء محاكمات عسكرية لمن قاموا باقتحام وحرق وتدمير السجون خلال الثورة.