تطلق منظمات حقوق الانسان ، مبادرتها بشأن" العدالة الانتقالية طريق الانتقال الآمن بالمجتمع المصري من الاستبداد الي الديمقراطية " وذلك إيمانا من هذه المنظمات بأن الوضع غير الديمقراطي والاستبدادي السابق ، قد نتجت عنه صوراً مختلفة من انتهاكات حقوق الإنسان، وأنه لا يمكن التقدم للأمام وتحقيق أي انتقال ديمقراطي، ما لم تتم معالجة ملفات الماضي فيما يتعلق بتلك الانتهاكات، وأن هذه المعالجة يجب ألا تقوم علي الثأر والانتقام، وإنما الوصول إلي حلول عادلة، ترتكز علي إن السياسات المسؤولة عن تلك الملفات، بما في ذلك السياسة القضائية، يجب أن تتوخي هدفاً مزدوجاً وهو المحاسبة علي جرائم الماضي، ومنع الجرائم الجديدة من الوقوع ، وفق ستراتيجية تعتمد علي إعادة بناء وطن للمستقبل يسع الجميع، قوامه العدالة واحترام حقوق الإنسان والديمقراطية وسيادة القانون. كما أنه لايمكن البدء بتاسيس مجتمع جديد بدون اعادة التوازن الي هذا المجتمع عبر التعامل مع الماضي بشفافية ووضوح ، بواسطة اليات العدالة الانتقالية، والاعتراف بان هناك ضررا قد وقع وأنه تجب ازالة اثاره وسط اتفاق الجميع. كان دافع منظمات حقوق الانسان المصرية وراء هذه المبادرة هو ، أن عملية التحول الواسع النطاق الذي طرأ علي الواقع المصري ،والمتمثل في الثورة، للانتقال من الديكتاتورية الي الديمقراطية هو بمثابة التحول إلي النقيض الأيديولوجي والسياسي والاقتصادي والاجتماعي، الأمر يبدو أكثر صعوبة وتعقيدا من عملية التغيير نفسها ، ونظرا ً لأهمية التحول الآمن، وضمان نجاح هذه التجربة الوليدة ، ينبغي علي الجميع المشاركة بشأن مواجهة وتصفية تراكمات العهد السابق ، واختيار افضل السبل لتحقيق المصالحة وبناء الثقة ، ومنع عودة الديكتاتورية من جديد، بإفساح المجال لمؤسسات العدالة الانتقالية بأخذ دورها في بناء الدولة الجديدة . علي اعتبار ان فكرة وتطبيق العدالة الانتقالية واحدة من الحلول الناجعة والناجحة للظرف الذي يشهده المجتمع المصري ، وتعد خطوة مهمة في تحقيق الطمأنينة والسلم الإجتماعي وتتبني منظمات حقوق الانسان في مبادرتها ،آليات تطبيق العدالة الانتقالية المعمول والمعترف بها دوليا ، وفي الدول ذات الخبرات المشابهة لوضعية مصر في المرحلة الراهنة ، والتي يمكن الاخذ بها للانتقال بسلام ونجاح الي النظام الجديد ومن هذه الآليات : · محاسبة ومحاكمة مرتكبي الانتهاكات عن طريق المحاكم الجنائية الوطنية او الدولية. · اصلاح المؤسسات الرسمية والقانونية ومنع مرتكبي الانتهاكات في الماضي من تولي المناصب القيادية فيها، ومن هذه المؤسسات : أ. القضاء ب. الشرطة . ج. الاعلام · البحث عن الحقيقة وتقصي الحقائق سواء عن طريق لجان وطنية رسمية اومنظمات غير حكومية او عبر لجان من هيئة الاممالمتحدة. · التعويض للضحايا عن الاضرار المادية والمعنوية التي لحقت بهم،وفق برامج تعويض متنوعة . · تشكيل لجان الحقيقة والمصالحة والقائمة علي اساس اعتراف الجاني بالخطأ والتعهد بعدم تكراره لينال صفح الضحايا،اصدار عفو عام او خاص لاعطاء فرصة جديدة للبعض من عناصر النظام السابق،خاصة ممن لم يرتكبوا جرائم، للاندماج في المجتمع الجديد. · اقامة النصب التذكارية والمتاحف التي تخلد مآسي الضحايا احياء للذاكرة الجماعية ،وضمان عدم عودة تكرار الانتهاكات. وسوف تقوم منظمات حقوق الانسان بعمل مخطط لملامح مبادرة العدالة الانتقالية في مصر وتقديمه الي المجلس الأعلي للقوات المسلحة المصرية ،مناشدا إياه بتبني هذه المبادرة ، واتخاذ ما يلزم من الاجراءات والترتيبات للبدء في تنفيذها . كما تناشد منظمات حقوق الانسان الأممالمتحدة بتقديم العون والدعم الممكن ، الي المجلس الأعلي للقوات المسلحة المصرية لتنفيذ مراحل العدالة الانتقالية من أجل إنتقال آمن بالمجتمع المصري من الاستبداد الي الديمقراطية وحقوق الانسان . المنظمات الداعمة للمبادرة : 1. المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة 2. البرنامج العربي لنشطاء حقوق الانسان 3. الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان 4. المنظمة العربية للاصلاح الجنائي 5. مركز مساعدة السجناء 6. المنظمة المصرية لحقوق الانسان 7. مركز اندلس لدراسات التسامح 8. ملتقي الحوار للتنمية وحقوق الانسان 9. الجمعية المصرية للدفاع عن ضحايا الامال الطبي وحقوق الانسان 10. الجمعية الوطنية لحقوق الانسان 11. المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدني وحقوق الانسان. 12. مؤسسة التنمية البديلة 13. المرصد المدني لحقوق الانسان 14. المركز المصري لحقوق السكن 15. المكتب العربي للقانون 16. جمعية شموع لحقوق الاشحاص المعاقين 17. جمعية التنمية الانسانية بالمنصورة 18. مركز الارض لحقوق الانسان 19. مركز الجنوب لحقوق الانسان 20. مركز الكلمة لحقوق الانسان 21. مركز حابي للحقوق البيئية 22. مركز دراسات وبرامج التنمية البديلة 23. مؤسسة عالم واحد للتنمية ورعاية المجتمع المني 24. مؤسسة قضايا المرأة المصرية 25. مؤسسة مكافحة الالغام وحقوق الانسان 26. مؤسسة مصريين بلا حدود للتنمية
