وسط أزمات دولية سياسية واقتصادية، انعقدت قمة الأغنياء لمجموعة الدول الثماني الكبري. وهو المؤتمر الذي يعقد للتنسيق بين الدول الصناعية الكبري لضبط مؤشرات التحرك العالمي في جميع القضايا، ويتواكب مع هذه القمة، اجتماع قمة مجموعة العشرين من الدول ذات الاقتصاديات البازغة. ومن هنا تأتي أهمية هذه الاجتماعات، خاصة في ظل التداعيات السلبية للأزمة الاقتصادية والمالية العالمية. الدول الكبري منقسمة فيما بينها، ما بين توجهات أمريكية تدعو إلي مزيد من إجراءات حوافز النمو الاقتصادي بزيادة الانفاق، وتوجه أوروبي يدعو إلي المزيد من فرض إجراءات التقشف في مظاهر الإنفاق والأجور، علي خلفية الأزمة اليونانية الكبيرة، وتداعياتها علي منطقة اليورو الأوروبية. ووسط هذه الأزمات التي تجتاح العالم، تناسي الأغنياء مناقشة احتياجات الفقراء بالدول النامية والافريقية خاصة في ظل عدم التزام دول قمة الثمانية بما قطعوه علي أنفسهم في قمم سابقة بمبالغ محددة للمساعدة في تنفيذ برامج التنمية للألفية الثالثة، ومساعدة الدول الأكثر فقرا في العالم، وذرا للرماد في العيون، وافقت قمة الثماني علي تخصيص مبلغ خمسة مليارات دولار مجدولة علي السنوات الخمس القادمة لصحة الأم والطفل في الدول النامية. وهي قضية تمثل جانبا ضئيلا من حزمة الحوافز التي تحتاجها هذه الدول، والتي تشمل من بينها إلي جانب المساعدات المادية كثيرا من البرامج لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدول النامية، وإلغاء قيود نفاد الصادرات الزراعية إلي الأسواق الأوروبية .