مجموعة العشرين التي تعقد قمة جديدة لها هذا الأسبوع في سول برزت كتجمع اقتصادي عالمي في عام1999 واشتهرت منذ نشأتها بأنها منتدي متنوع يضم مجموعة من الدول تصل إلي20 دولة منها الغني ومنها الفقير ومنها الاقتصاديات الناشئة التي أجبرت الدول الكبري. علي الالتفات لها وإعطائها آذانا صاغية بعد أن أصبحت اقتصادياتها مؤثرة في أداء الاقتصاد العالمي. والاهتمام بمجموعة العشرين ازداد منذ بداية الأزمة المالية العالمية, حيث وجدت الدول المتقدمة والاقتصاديات الكبري أنه لا مفر سوي التعاون مع الدول الفقيرة والاقتصاديات الناشئة, حتي يتأتي ضبط عجلة دوران الاقتصاد العالمي الذي أصابها بعض العطب بسبب الأزمة المالية العالمية. فالدول النامية, تمكنت من الحفاظ علي معدل نمو مرتفع, ففي الصين مثلا مازال النمو الاقتصادي السنوي يتأرجح حول7% وكذلك الحال مع الاقتصاد الهندي ونفس الوضع مع البرازيل, في حين تشهد الاقتصاديات الكبري انكماشا بمستويات كبيرة ومن هنا كان اهتمام الدول الكبري بضم الاقتصاديات الناشئة إلي مجموعة العشرين من باب أن تلك الاقتصاديات يمكن أن تلعب دورا هاما في البعد عن احتمال وقوع الاقتصاد العالمي في أزمة كالتي وقعت من قبل. الدول الكبري رأت أيضا في دمج الاقتصاديات النامية لمجموعة العشرين ميزة كبيرة, فالاقتصاديات المتقدمة تعاني من عجز تاريخي في ميزانياتها وتحتاج لسيولة خاصة أن السيولة التي تم ضخها في الأسواق المالية بلغت تريليونات الدولارات ونظرت الدول المتقدمة إلي نظيرتها النامية في مجموعة العشرين لتأمين السيولة التي تحتاجها الأسواق والحد من الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية. ومن هنا جاءت دعوة الرئيس الأمريكي باراك أوباما لتحويل مجموعة العشرين إلي منتدي دولي يضم الدول الغنية والنامية والفقيرة وكذلك الاقتصاديات الناشئة, للتعاون الاقتصادي لصياغة آلية عالمية جديدة للتعامل مع الأزمات المالية العالمية ولكن رغم تلك الفكرة فإن مجموعة العشرين تعترض مسيرتها تحديات كبيرة. ومن تلك التحديات أن الدول الكبري وحتي هذه اللحظة مازالت تنظر إلي مجموعة العشرين باعتبارها مجرد وسيلة للخروج من الأزمة المالية وبالتالي فهي لا تعترف بالقدر الكافي بأن الدول النامية والاقتصاديات الناشئة وحتي الفقيرة يجب أن تكون لها كلمتها المؤثرة في مجريات السوق العالمية فهذا الاختلاف في تركيبية المجموعة يؤدي إلي اختلافات كبيرة في اتخاذ قراراتها. أما التحدي الآخر فقد كشفه الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا في مقال نشره بمناسبة قمة مدينة بترسبرج الأمريكية حيث أشار إلي وجود مقاومة عنيفة داخل مجموعة العشرين لأية تغييرات في آليات مراقبة الأسواق المالية والبنوك. وحذر من أن البنوك بدأت تعود لنفس الممارسات التي أدت إلي الأزمة المالية العالمية الأخيرة رغم الإجراءات التي اتفقت عليها مجموعة العشرين في الآونة الأخيرة, ومن تلك الممارسات ضخامة رواتب مديري البنوك علي سبيل المثال.كما أعرب دا سيلفا عن مخاوفه من ظهور مؤشرات علي العودة إلي إجراءات حمائية بين الدول في الاقتصاد العالمي. الرئيس دا سيلفا حذر من أن عدم وجود مشاركة نشيطة بين الدول الأعضاء في مجموعة العشرين وعدم اتخاذ قرارات تتسم بقدر عال من الشفافية سيؤدي إلي اتجاه الاقتصاد العالمي نحو الفوضي من جديد. كلمات دا سيلفا لخصت ما يحدث حاليا داخل مجموعة العشرين فالدول الكبري غير موحدة في قبول التغييرات الهيكلية لإصلاح النظام الاقتصادي العالمي التي تطالب بها الدول النامية وهذا هو لب المشكلة حاليا. ولكننا لايمكن أن نغفل أن مجموعة العشرين كان لها الفضل الأول في تأمين نحو تريليون دولار إضافية إلي صندوق النقد والبنك الدوليين عقب الأزمة المالية العالمية, وهو مبلغ ضخم من السيولة كان الاقتصاد العالمي في حاجة إليه, وهذا في حد ذاته نجاح ليس بالهين في التصدي لتلك الأزمة. إلا أن هذا المبلغ وإن كان الاقتصاد العالمي في حاجة إليه, لم يفلح سوي في تحسن هش للاقتصاد العالمي, وهذا بشهادة جميع المسئولين الاقتصاديين العالميين. مجموعة العشرين تخضع حاليا لاختبار حقيقي فقد اتخذت إجراءات قوية تجاه تنظيم القطاع المصرفي العالمي خلال قمة وزراء مالية الدول المشاركة في المجموعة بسول لكن لا يوجد أي ضمانات حقيقية حتي الآن لتنفيذ تلك الإجراءات وسيبقي فقط ضمير الدول المشاركة في تلك الإجراءات هو المعيار الوحيد للمضي قدما تجاه تنفيذ تلك القرارات. وحاليا يوجد ثمة أمر جاد وخطير يهدد مستقبل مجموعة العشرين بأسرها وهو الاتفاق علي أسعار العملات التي أصبحت محل جدل خطير بين دول العالم وسط تصاعد الانتقادات من أوروبا وأمريكا واليابان من جهة تجاه الصين بسبب المبالغة في تخفيض سعر عملتها الأمر الذي يجعل المنتجات الصينية أرخص بكثير أمام نظيرتها الأمريكية والأوروبية. وللأسف أن هذا الأسلوب يفتح الباب أمام اتخاذ بعض الدول إجراءات لحماية منتجاتها أمام غزو المنتجات الأخري مما يعقد الأمور في الأسواق العالمية. والصين من جانبها ترد علي تلك المطالب بأنها لا تريد أن تصبح ضحية مشكلات داخلية أمريكية في إشارة إلي هشاشة الاقتصاد الأمريكي. الاقتصاديات الناشئة انتقدت أيضا سياسة الدول الكبري بضخ كميات كبيرة من السيولة في أسواقها مما تسبب في رفع أسعار الصرف بشكل كبير وأدي إلي الإضرار بالصناعات التصديرية لتلك للدول النامية والتي تعتمد عليها تلك الدول في رفع معدلات النمو السنوية لديها. ومن هنا يتضح أن الحفاظ علي روح التعاون في قضية ضبط أسعار العملات سيكون هو جوهر الحفاظ علي مجموعة العشرين, خاصة أن التوافق حول هذا الأمر سيكون صعبا نظرا للاختلاف الشديد بين الدول الأعضاء في المجموعة حول هذه القضية, وستكشف قمة سول المقبلة مدي نجاح دول مجموعة العشرين في الحفاظ علي هذه الروح. وفي هذا الصدد أيضا لابد أن نشير إلي أن الحفاظ علي فاعلية أكبر لمجموعة العشرين يحتاج لعدة أمور منها الإبقاء علي باب العضوية مفتوحا أمام دول العالم, حتي يتيح مزيدا من النقاش حول مشكلات العالم, وكذلك توسيع جدول أعمال المجموعة ليشمل قضايا التغيرات المناخية والأمن والسلم والدوليين, بالإضافة إلي تسهيل التشاور بين مجموعة العشرين والأمم المتحدة وصندوق النقد والبنك الدوليين.
