أكثر من 24 مليار جنيه حصلت عليها المالية من أموال الصندوقين دون عائد يذكر!! مكافآت بالملايين والجهاز المركزي يبلغ النيابة العامة بسبب رفض الصندوق تطبيق قانون الضرائب علي الدخل في الحلقة الماضية استعرض الكاتب الصحفي مصطفي بكري التقارير التي رصدها الجهاز المركزي للمحاسبات فيما يتعلق بالمخالفات والتجاوزات التي تم ارتكابها في صندوق قطاع الأعمال العام والخاص خاصة ما يتعلق منها بالحوافز والمكافآت التي جاءت بالمخالفة للوائح والقوانين. وفي هذه الحلقة يتطرق الكاتب إلي تجاوزات الصندوق الحكومي وبعض التجاوزات الأخري التي تسببت في إهدار مبالغ كبري من أموال أصحاب المعاشات والتأمينات. أصبحت قضية أموال التأمينات والمعاشات، قضية كل بيت الكل يسأل ويتساءل عن مصير هذه الأموال وعن الطريق الذي ينصف هؤلاء الذين أهدرت حقوقهم علي مدي سنوات طوال خاصة بعد أن استولي يوسف بطرس غالي بصفته وزيرًا للمالية علي هذه الأموال تارة باسم الصكوك وتارة أخري عبر توظيف هذه الأموال للقيام بدور الموازنة العامة. غير أن الأخطر في ذلك هو هذا التعمد في إهدار الأموال عبر المكافآت والحوافز التي وصلت أرقاما خيالية ناهيك عن عمليات الإهدار التي جرت في إساءة الاستخدام والتي رصد الجهاز المركزي للمحاسبات في العديد من التقارير الكثير من هذه التجاوزات. إن أبرز هذه التجاوزات التي رصدتها التقارير فيما يتعلق بالصندوق الحكومي للمعاشات والتأمينات هو: - قيام الصندوق بتخفيض مديونية وزارة المالية بنحو 738 مليون جنيه وذلك دون موافاة الجهاز بالبيانات والمستندات المؤيدة لذلك. وكذا محضر مطابق معتمد من المسئولين بكل من وزارة المالية والصندوق الحكومي رغم تكرار طلب الجهاز خلال عامي 2010/2009 2010/2011 خاصة أن هذه المديونية غير مقيدة بالدفاتر الحسابية بوزارة المالية مما يثير الشك في مدي صحة وسلامة هذا التخفيض والذي يؤثر سلبًا علي أموال الصندوق. - عدم إمكانية التحقق من صحة وسلامة المبالغ التي صرفت لحساب مشروع تطوير ودمج نظام المعلومات لصندوقي الهيئة والبالغ قيمتها نحو 121.3 مليون جنيه. - قيام وزارة المالية بإعارة الصندوق الحكومي عدد 9 سيارات ملاكي من مصادرات ومهملات مصلحة الجمارك ثم استعادتها مرة أخري بعد قيام الصندوق بإجراء العديد من الإصلاحات الجوهرية بها لترخيصها وتشغيلها باسم الصندوق علي الرغم من عدم ملكيته لها وقد بلغت تكلفة تشغيلها 154.353 ألف جنيه ورغم مطالبة الجهاز المركزي إدارة الصندوق باتخاذ الإجراءات القانونية لاسترداد تلك المبالغ فإن الصندوق تجاهل هذا المطلب. - قامت إدارة الصندوق بصرف مكافآت وبدل حضور جلسات لبعض العاملين بوزارة المالية وتحميلها علي موازنة الصندوق بلغ ما أمكن حصره منها حوالي مليون جنيه للعام المالي 2010/2009 ونحو 700 ألف جنيه للعام المالي 2011/2010 وكان يتعين صرفها خصما من نسبة ال2٪ المخصصة لوزارة المالية دون تحميل الصندوق بها. - قيام وزارة المالية بإلزام الصندوق الحكومي بسداد مبلغ 165 ألف جنيه باعتباره حصة بنسبة 33٪ من رأس المال المصدر لشركة المركز الإقليمي للتدريب في المالية العامة بالإضافة إلي مبلغ 50 ألف جنيه مصروفات تأسيس بناء علي موافقة مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة في 2010/5/31 دون إعداد دراسة جدوي اقتصادية تحدد التكاليف والإيرادات والعائد المنتظر تحقيقه. - تحويل نحو 2.174 مليار جنيه من الصندوق الحكومي خلال العام المالي 2007/2006 لوزارة المالية علي دفعات تحت مسمي ودائع لدي وزارة المالية بمعدلات فائدة مختلفة وذلك دون وجود تشريع قانوني يجيز هذا التصرف حيث إن وزارة المالية ليست جهة مصرفية تخضع لإشراف البنك المركزي المصري وقد كان من الأفضل للصندوق استثمار هذه الأموال في أوجه استثمار أخري مثل أذون الخزانة التي تصدر عن الوزارة ذاتها حيث تبين أن المصدر منها خلال ذات تواريخ تحويل المبالغ المشار إليها كان يعطي سعر فائدة أعلي من المحسوب علي تحويلات الصندوق وقد بلغ الفرق في بعضها نحو 2٪ مما أضاع علي الصندوق فرصة تحقيق عوائد مالية أفضل. المال السايب لقد تعامل وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي مع أموال التأمينات والمعاشات باعتبارها أموالاً خاصة به له وحده حق التصرف فيها ومكافأة من يريد من أعوانه ومريديه. لقد قرر لنفسه 15 ألف جنيه بدل حضور عن كل جلسة من جلسات مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وقرر بدل 12 ألف جنيه لكل من رئيس الصندوقين و8 آلاف جنيه لباقي الأعضاء إضافة إلي صرف مبالغ كبيرة لنحو 40 موظفًا متجاوزًا بذلك اللوائح والقرارات خاصة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2226 لسنة 1994 والذي يحدد فيه بدل حضور جلسات مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بواقع 30 جنيها عن كل جلسة. لقد بحثت عن قرار أو لائحة تجيز للوزير وكبار مساعديه الحصول علي هذه المبالغ الضخمة من أموال المعاشات والتأمينات فلم أجد حيث ثبت أن أيا من الجهات المعنية لم تصدر قرارًا لتحديد قيمة المكافآت التي تصرف بدلات لحضور اجتماعات مجلس الإدارة مما يؤكد هذه التجاوزات التي لاتزال ترتكب حتي الآن. إن الأمر هنا لم يقتصر فقط علي أعضاء مجلس إدارة الهيئة بل امتد إلي مساعدي الوزير والمستشارين وكبار الموظفين وهو ما انعكس بالسلب علي أرقام الفائض بسبب المغالاة الشديدة في صرف هذه المكافآت والحوافز وغيرها. لقد أدرجت وزارة المالية لهذا السبب اعتمادات مالية كبيرة خلال العام المالي 2011/2010 للصرف منها علي الحوافز والمكافآت بلغت قيمتها 992.3 مليون جنيه أي نحو مليار جنيه تقريبا يخص الصندوق الحكومي منها 310.5 مليون جنيه بينما يخص صندوق قطاع الأعمال والخاص مبلغ 681.8 مليون جنيه وهذه الأموال جميعها من أموال الصندوقين أي من أموال المعاشات والتأمينات ولقد أكد تقرير أخير للجهاز المركزي للمحاسبات أن الرقم المشار إليه يمثل نحو ثمانية أضعاف قيمة رواتب الوظائف الدائمة في الهيئة والبالغة قيمتها نحو 125.8 مليون جنيه منها 33.8 مليون جنيه صندوق حكومي، 92 مليون جنيه صندوق قطاع الأعمال العام والخاص. وقد أتاحت هذه المغالاة في الاعتمادات لرئيسة صندوق قطاع الأعمال إصدار القرار رقم 712 لسنة 2010 بزيادة الحافز الشهري لنفسها بنسبة زيادة قدرها 175٪ ولأعضاء الإدارة العليا بنسبة زيادة قدرها 191.7٪ والأمر نفسه بالنسبة لرئيس الصندوق الحكومي. لقد أصبحت اللجان بابًا مفتوحًا للمكافآت والإثابة سواء اللجان التي يجري تشكيلها بقرارات وزارية أو تلك التي يجري تشكيلها بقرارات من رئيسي الصندوقين حتي وصل تشكيل بعض اللجان إلي أكثر من 40 عضوًا يحصلون علي مكافآت كبيرة من المال السايب!! والغريب في ذلك أن هذه المكافآت سواء تلك المتعلقة بحضور اللجان أو أداء الأعمال كانت تصرف لأصحابها بصافي القيمة ودون خصم الضرائب حيث كان يجري تحميل الصندوقين بقيمة الضرائب المستحقة علي هذه المكافآت والحوافز وهو أمر سبق التنبيه عليه أكثر من مرة من الجهاز المركزي للمحاسبات ولكن دون جدوي!! لقد اضطر رئيس الجهاز بالنيابة المحاسبة منيرة عبدالهادي إلي إبلاغ النائب العام في 2011/1/18 ضد رئيسي الصندوقين متهمة إياهما بعدم إخضاع المكافآت التي تصرف للعاملين وغيرهم لأحكام الضريبة المقررة بالقانون رقم 91 لسنة 2005. لقد سبق للجهاز المركزي للمحاسبات ومن خلال تقاريره عن فحص ميزانيات صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي في الأعوام السابقة أن أثار بعض هذه المخالفات الخاصة بضريبة المرتبات وما في حكمها وكان رد الصندوق بشأنها التسويف والمماطلة بشكل دائم ومستمر لقد رفض الصندوق إجراء التسوية الضريبية النهائية عن ضريبة المرتبات وما في حكمها عن الأعوام من 2005 حتي 2010 خلال شهر يناير من كل عام وذلك بالمخالفة لأحكام المادة رقم 14 من القانون رقم 91 لسنة 2005 الصادر بقانون الضرائب علي الدخل ولائحته التنفيذية. وقد تعمد المسئولون بالصندوق إخفاء المعلومات الخاصة بضريبة المرتبات وما في حكمها عن مصلحة الضرائب وكانت ردودهم دائما تتسم بالسلبية مما يعد تهربًا ضريبيًا يخضع الصندوق للعقوبات المنصوص عليها بقانون الضرائب علي الدخل المشار إليه. لقد رفض الصندوق خصم الضرائب المقررة عن بعض المكافآت والحوافز المنصرفة لبعض العاملين وتراخي في حساب الضريبة المستحقة عن الأجور والمكافآت والحوافز حيث بلغت الضريبة المسددة خلال العام المالي 2010/2009 فقط 6.3 مليون جنيه عن إجمالي أجور ومكافآت وحوافز بلغت نحو 364.5 مليون جنيه أي بنسبة 1.7٪ تقريبًا كما بلغت الضريبة المسددة خلال العام المالي 2011/2010 نحو 5.6 مليون جنيه عن إجمالي أجور ومكافآت وحوافز بلغت 422.5 مليون جنيه بنسبة 1.3٪ تقريبًا. استثمارات الصندوقين لقد تساءل البعض في غمرة الحديث عن إهدار أموال الصندوقين عن حجم الأموال التي يقومان باستثمارها بعيدًا عن بنك الاستثمار القومي ومديونية وزارة المالية. وقد رصد تقرير سابق للجهاز المركزي للمحاسبات حجم هذه الاستثمارات بقيمة بلغت 50.12 مليار جنيه في 2011/6/30 منها 38.92 مليار جنيه للصندوق الحكومي 11.20 مليار جنيه لصندوق قطاع الأعمال العام والخاص بنسبة 15.72٪ من جملة الاستثمارات البالغة 318.80 مليار جنيه ومن بينها: - سندات حكومية بمبلغ 23.65 مليار جنيه، أسهم شركات وبنوك بمبلغ 5.31 مليار جنيه، محافظ أوراق مالية بمبلغ 2 مليار جنيه، شهادات إيداع بمبلغ 75 مليون جنيه، وثائق صناديق الاستثمار بمبلغ 2.47 مليار جنيه، إذون خزانة مصرية بمبلغ 9.06 مليار جنيه، ودائع بالبنوك بمبلغ 39.6 مليار جنيه، إقراض طويل الأجل بمبلغ 49 مليون جنيه. وقد أبدي الجهاز المركزي ملاحظات مهمة علي استثمارات الصندوقين في أسهم الشركات والبنوك حيث انتقد وجود مساهمات للصندوقين في بعض الشركات التي لم تحقق عائدًا منذ سنوات وكذلك مساهمات في شركات أخري حققت عوائد بنسبة ضئيلة. لكل ذلك حدث عجز أكتواري كبير في أموال الصندوقين أثر بالسلب علي قدرتهما في الوفاء بالتعهدات والالتزامات وزيادة وتحسين معاشات المستحقين. وطبقًا لتقارير الخبراء الاكتواريين عن فحص المركز المالي للصندوقين فقد بلغ العجز في 2010/6/30 حوالي83 مليار جنيه للصندوقين الحكومي و57.9 مليار جنيه لصندوق الأعمال العام والخاص. وبسبب هذا العجز اضطر صندوق قطاع الأعمال إلي الاقتراض اعتبارًا من العام المالي 2009/2008 مبالغ وصلت جملتها إلي 900 مليون جنيه حتي 2011/6/30 لسداد الالتزامات الخاصة بأصحاب المعاشات والمستحقين إضافة إلي قيامه بتسييل بعض الودائع قبل تاريخ استحقاقها وكان آخرها وديعة بمبلغ 200 مليون جنيه خلال شهر سبتمبر 2011 وفقًا لتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات. لقد سبق أن أشار الجهاز المركزي في مارس 2009 إلي أن الفائض الاكتواري الناتج عن فحص المركز المالي في 2007/6/30 والبالغ 11.657 مليار جنيه لا يعبر عن الواقع في ضوء عدم تحمل الخزانة العامة التزاماتها المقررة وحذر من أنه في حال تحمل الصندوق تلك الالتزامات فإن نتيجة الفحص الاكتواري عن الالتزامات الإجمالية في ذلك التاريخ أسفرت عن عجز بنحو 48.452 مليار جنيه. وأشار التقرير إلي أنه في حال عدم تضمين قوانين ربط الموازنة بقيمة الأعباء الملتزمة بها الخزانة العامة وقيام الصندوقين بتحمل تلك الأعباء من مواردهما الخاصة وكذا استمرار وزارة المالية في عدم سداد أي عائد عن المديونيات المستحقة عليها فإن ذلك سوف يؤدي إلي استمرار حدوث عجز في المركز المالي للصندوقين في الوفاء بالتزاماتهما في السنوات السابقة. نقطة أخري يتوجب ذكرها وهي هذا التحذير الذي أطلقه الجهاز المركزي للمحاسبات عن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة في 2009/2008 لقد أكد الجهاز قيام وزارة المالية بإضافة نحو 24.344 مليار جنيه للباب الثالث إيرادات أخري قيمة الفائض الاكتواري الذي أظهره تقرير فحص المركز المالي للصندوقين في 2007/6/30 دون أي سند قانوني لهذا الإجراء وكان الهدف منه هو خفض العجز في موازنة الدولة عن هذا العام المالي ووفقا لتقرير الجهاز المركزي فإنه علي الرغم من استجابة الصندوقين لرأي الجهاز من عدم أحقية وزارة المالية في هذا المبلغ وتصويبهما الوضع وذلك باستبعاد القيمة من حساب الاستخدامات بالصندوقين عن العام المالي المشار إليه مقابل قيدها مديونية علي وزارة المالية لعدم قيامها بسداده إلا أن قيمته مازالت مقيدة ضمن رقم مديونية وزارة المالية للصندوقين في 2011/6/30 مما أضر بحقوق الصندوقين حيث إن هذه المديونية لا يتحقق عنها عائد. إن الأرقام تشير إلي أنه لو تم استثمار هذا المبلغ المشار إليه 24.344 مليار جنيه كان سيحقق عوائد ذات قيمة عالية حيث يقدر العائد الضائع عن هذا المبلغ حتي 2011/6/30 بنحو 5.7 مليار جنيه إذا تمت حسبة متوسط العائد بنسبة 8٪.
