تقدم جمال الدين حسين- مدير تحرير جريدة «روز اليوسف»- أمس بدعوي أمام محكمة القضاء الإداري ضد وزير المالية ورئيس مجلس الوزراء يطالب فيها برد فائض الحساب الاكتواري لهيئة التأمينات والمعاشات وإلزامهما بإعلان بيان ربع سنوي عن حصيلة المدخرات وعوائد استثمارها. وقال «حسين» في دعواه إنه مشترك في نظام التأمينات والمعاشات وفوجئ في جلسة مجلس الشعب في 29 مارس الماضي بتأكيدات المستشار جودت الملط- رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات- أن وزير المالية أصدر توجيهاته بتحويل 24 ملياراً و300 مليون جنيه من فائض الحساب الاكتواري لأموال التأمينات والمعاشات إلي باب الإيرادات بالموازنة العامة للدولة، وهو الأمر المخالف للدستور الذي ينص علي أن أموال التأمينات والمعاشات والتي تقدر بأكثر من 620 مليار جنيه هي أموال خاصة بالمشتركين فقط، وليست أموالاً عامة.. وبالتالي لا يحق للدولة التصرف فيها بإضافتها إلي الموازنة العامة وتوجيهها للإنفاق العام. وأضاف: إن المادة 36 من الدستور نصت علي أن المصادرة العامة للأموال محظورة، وأنه لا تجوز المصادرة الخاصة إلا بحكم قضائي وهو ما لم يحدث عند الاستيلاء علي أموال التأمينات والمعاشات. من جانبه قال «حسين» ل «الدستور»: إن أموال التأمينات والمعاشات هي اشتراكات ومدخرات من خدموا وعملوا في مؤسسات الدولة وهيئاتها، وهي أموال خاصة محصنة دستورياً بنص المادتين 35 و36 من الدستور، ولا يجوز لوزير المالية بعد أن آلت تبعية الأموال إليه بعد إلغاء وزارة الشئون الاجتماعية والتأمينات ضم 3،24 مليار جنيه من هذه الأموال واستخدامها لسد عجز الموازنة العامة وطالب «حسين» برد أموال فائض الحساب الاكتواري لأموال المعاشات إلي هيئة التأمينات والمعاشات وإلزام الحكومة بإعلان دوري كل ثلاثة أشهر عن إدارة واستثمار تلك الأموال.
