كشف د . محمد معيط مساعد وزير المالية للتأمينات أنه لا صحة لما يثار أحيانا من اتهامات لوزارة المالية بإهدار أموال التأمينات، وقال أن هذه الأموال حق لأصحاب المعاشات ولا يملك أي مسئول بالدولة سواء كان وزير المالية أو رئيس الوزراء أو حتي رئيس الجمهورية أو أية جهة أخري الحق في التصرف في هذه الأموال أو ضمها إلي موازنة الدولة ، لأن قانون التأمينات الاجتماعية رقم 79 لسنة 1975 ينص في مادته التاسعة علي أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لها شخصية اعتبارية وموازنة خاصة تلحق بالموازنة العامة للدولة مباشرة وتسري عليها القواعد والأحكام الخاصة بالهيئات القومية ، مثلها مثل جميع الهيئات القومية الأخري التي لها شخصية اعتبارية وموازنة وميزانية مستقلة يقوم الجهاز المركزي للمحاسبات بالمراقبة علي أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بصفة مستمرة ولا يقوم مجلس إدارة الهيئة باعتماد ميزانيتها إلا بعد مراجعتها واعتمادها من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات. وأكد د . معيط أن أموال الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي موجودة كما هي بل زادت بنسبة 66٪ خلال 5 سنوات خيث وصلت لنحو 441.3 مليار جنيه في يونيو الماضي ، بعد أن كانت تبلغ 265.7 مليار في 30 يونيو 2006 ويتم استثمار أموال التأمينات في عدد من القنوات المختلفة طبقا لآخر تقرير عن الموازنة العامة للدولة للعام المالي السابق والمنتهية في 30 يونيو الماضي ، وهي تتضمن 212.2 مليار جنيه قيمة الصكوك الصادرة علي وزارة المالية لصالح صناديق التأمينات وهي تمثل نسبة 48.1 ٪ من أموال التأمينات ، والتي تحقق عائدا يبلغ 8٪ سنويا يتم صرفها شهريا لصالح الصناديق ، و123 مليار جنيه" بنسبة 27.1٪ من أموال التامينات " تمثل ديون الخزانة العامة للدولة لصناديق التأمينات والتي تكونت نتيجة تحمل الخزانة العامة لقيمة العلاوات الاجتماعية التي تصرف لأصحاب المعاشات منذ عام 1987 وحتي العام المالي الماضي 0102/1102 والذي انتهي في 30 يونيو الماضي ، و8.1 مليار جنيه مستثمرة في الأوراق المالية بنسبة 1.8 ٪ من أموال التأمينات، و64.4 مليار جنيه لدي بنك الاستثمار القومي بنسبة 14.6 ٪ من أموال التأمينات ، وقد كانت مديونية بنك الاستثمار لصناديق التأمينات قبل اصدار صكوك المالية تبلغ 219 مليار جنيه في عام 6002 وكانت تحصل علي عائد دفتري - علي الورق فقط - بنسب فائدة متدنية ، و25 مليار جنيه في السندات الحكومية بنسبة 5.7 ٪ من أموال التأمينات ، و6.2 مليار جنيه كودائع بالبنوك بنسبة 1.4 ٪ من اموال التأمينات ، و2.4 مليار جنيه وثائق بصناديق الاستثمار تمثل نصف في المائة من أموال التأمينات . وأوضح د . معيط أن هذه الأرقام معتمدة من الجهاز المركزي للمحاسبات ضمن المركز المالي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وهو ما ينفي أي شبهة للاستيلاء علي أي جزء من أموال التأمينات أو ضمها لموازنة الدولة كما يردد البعض أحيانا ، خاصة أن أموال الهيئة مستقلة عن وزارة المالية وما تمتلكه الهيئة من استثمارات في صكوك وزارة المالية هو استثمار طبيعي كأي مستثمر آخر، وقد جاء إصدار صكي وزارة المالية بمبلغ 198 مليار جنيه (بعائد سنوي 8٪ يسدد شهرياً) للتغلب علي المشكلات التي واجهتها التأمينات مع بنك الاستثمار القومي من تقديم سعر فائدة منخفض مقارنة بالسعر السائد في السوق بالإضافة إلي استخدام العائد في تعلية الدين فقط دون دفع فائدة نقدية تستفيد بها التأمينات ، كما اتاحت صكوك وزارة المالية للتأمينات الاجتماعية عائدا نقديا يصل إلي 17 مليار جنيه سنوياً يدفع شهريا بالإضافة إلي ما تسدده المالية للهيئة كجزء من إلتزاماتها قبل الصناديق. وقال مساعد وزير المالية أن مديونية وزارة المالية لصناديق التأمينات والتي وصلت إلي 122 مليار جنيه بحلول 30 يونيو الماضي جاءت نتيجة للعلاقة التشابكية التي ظهرت بين وزارة المالية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي منذ عام 1987 وحتي الآن ، بعد أن بدأت الخزانة العامة للدولة تتحمل تكلفة الزيادات السنوية للمعاشات السنوية منذ بداية إقرارها آنذاك وحتي الآن ،بالإضافة إلي ما تفرضه القوانين من بعض المزايا لبعض الفئات مثل العاملين في المناطق النائية ( حيث يتم حساب السنة لهم عند الخروج للمعاش بسنة و3 شهور ) ومضاعفة مدة الخدمة العسكرية ورفع المعاشات المنخفضة والكادرات الخاصة والتي تتحمل الخزانة العامة التكلفة السنوية لها ، وهو ما أدي في الوقت الراهن إلي تحمل الخزانة العامة للدولة بما يقترب من 60٪ من تكلفة المعاشات التي تسددها الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي سنوياً. ويشير د . معيط إلي أن الأرقام الرسمية تؤكد أن تكلفة المعاشات تزايدت في السنوات الست الأخيرة من 20 مليار جنيه في عام 2005 إلي 43 مليار جنيه في 2011 بالإضافة إلي 2.6 مليار جنيه تكلفة تشغيل النظام في عام 1102 في حين أن الإشتراكات زادت من 16 مليار جنيه إلي 30.8 مليار جنيه خلال نفس الفترة . ومن ناحية أخري تم تشكيل لجنة بين وزارة المالية والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لبحث سبل سداد مديونية وزارة المالية للصناديق ،وتكمن الصعوبة في سداد هذه المديونية في أن وزارة المالية في الوقت الحالي لا تستطيع إصدار صكوك جديدة بمبلغ ال122 مليار جنيه خوفا من الأثر السيئ لذلك علي الدين العام وبالتالي الاقتصاد المصري ككل، وفي نفس الوقت فإن وزارة المالية تعترف بهذه المديونية وهو ما يؤكد أن وزارة المالية لم تقم بضم أي جزء من أموال التأمينات أو الاستيلاء عليها، كما أنه طبقاً للمادة الثامنة من قانون التأمين الاجتماعي فإن الخزانة العامة للدولة ملتزمة بأداء أي عجز في أموال صندوقي التأمين الاجتماعي إذا تبين أن الاحتياطيات والمخصصات غير كافية لتسويته.
