«الوفد» تنفرد بنشر نص المذكرة التي تم إرسالها إلي النائب العام بتاريخ 23/10/2011 برقم 10532، وكشفت عن فساد وإهدار أموال أصحاب المعاشات المستأمن عليها وزير المالية الأسبق وبصفته أيضاً رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والتي يتبعها صندوقان صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي وقطاع الأعمال العام والخاص ويراقب علي أعمال تلك الهيئةوالصندوقين الجهاز المركزي للمحاسبات.. المذكرة أعدها «عاصم عبدالمعطي سليمان» وكيل الوزارة السابق بالجهاز المركزي للمحاسبات ورئيس المؤسسة العربية لدعم الشفافية ومكافحة الفساد والذي شغل عدة مناصب بالجهاز، منها رئيس قطاع الشئون المالية المتعلق عملها بالموازنة العامة للدولة ورئيس قطاع البنوك والتأمين والتجارة الداخلية والمطاحن والتموين. المذكرة تم تقديمها للنائب العام بشأن الاستيلاء علي أموال التأمينات، والمطالبة بمحاسبة الفاسدين والمتسترين عليهم، واتهم البلاغ رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي الاسبق ووزير المالية السابق «يوسف بطرس غالي».. ورئيس صندوق التأمين الاجتماعي علي العاملين بقطاع الأعمال العام والخاص.. ورئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق ومستشار رئيس الجهاز المشرف علي المكتب الفني لرئيس المحاسبات «محمد ونيس»،بجانب كل من يثبت ضده جرائم الاستيلاء علي أموال التأمين والمعاشات والعبث بالقانون وتخدير مشاعر المصريين بالوعود الواهمة.. وأشارت المذكرة الي أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي تتبع وزير المالية، طبقاً لقرار رئيس الجمهورية رقم 422 لسنة 2005، وينظم التأمين الاجتماعي في مصر 4 قوانين، وبلغ حجم حقوق المؤمن عليهم وأصحاب المعاشات نحو 377.408 مليار جنيه بخلاف ما يستجد علي هذه المبالغ «المال الاحتياطي لعمليات التأمين»، وبلغ عدد حالات أصحاب المعاشات أكثر من 6 ملايين حالة، وذلك وفقاً لما جاء بالتقرير السنوي عن نتائج الرقابة المالية وتقويم أداء الهيئةالقومية للتأمين الاجتماعي عن العام المنتهي في 30/6/2010.. هذه الأموال تدار بغرض الاستثمار الآمن لصالح أصحاب المعاشات، وتتمثل موارد صندوقي التأمين الاجتماعي في قيمة الاشتراكات التأمينية والرسوم المتعلقة بها وعائد استثمارها. المستندات أكدت ان إدارة الصندوقين شابها الفساد، وهي جريمة جنائية تستوجب التحقيق فيها، لما ترتب عليها من أضرار بالاقتصاد القومي، وبالتالي فقدان الثقة في مؤسسات الدولة المستأمنة علي الأموال المستثمرة لديها، وضياع تلك المبالغ التي تم تجميعها علي مدار سنوات طويلة لتكوين احتياطي لمواجهة الشيخوخة والعجز، فإذا بالدولة المستأمنة علي تلك الأموال والمدارة بواسطة وزارة المالية تستولي عليها لحسابها الخاص دون رادع أو رقيب، وذلك سداداً لمديونية الحكومة طرف بنك الاستثمار القومي من جانب، وتمويلا لعجز الموازنة من جانب آخر، نتيجة إفلاس الفكر في وزارة المالية في تدبير موارد مالية لهذا العجز علي حساب أموال المعاشات. ورصدت المذكرة قيام مسئولي صندوق التأمين الاجتماعي بتبديد ما تبقي من هذه الأموال داخل الصندوقين لحساب فئة قليلة من الجشعين اصحاب الضمائر الميتة من موظفي الدولة، في شكل حوافز ومكافآت غير مستحقة، تم صرفها لهم دون وجه حق، ومبالغ تم صرفها لموردين ومقاولين بالمخالفة للقانون بما يمثل إهدارا لأموال المعاشات التي تستغل بلا حسيب.. وزاد علي ذلك تستر القائمين علي إدارة الجهاز المركزي للمحاسبات علي تلك المخالفات، وذلك بعدم اتخاذهم الإجراءات القانونية واجبة الاتخاذ، حفاظا علي هذه الأموال خلال السنوات الماضية، مما ترتب عليه ايضا الاستمرار في استغلال هذه الأموال للوجاهة السياسية الزائفة وتغطية العجز في الموازنة العامة للدولة واستنزاف تلك الأموال بالمخالفة للقانون داخل صندوقي التأمين الاجتماعي ويأتي ذلك من قبل «المركزي للمحاسبات» بغرض ترضية رئيس الجمهورية السابق ووزيره، بعكس ما كان يحدث أمام الرأي العام، في تمثيلية هزلية يظهر فيها الممثلون البارعون علي مسرحي مجلس الشعب والمحاسبات وأمام المصريين، ولكن شاءت الأقدار واسدل الستار وانكشفت عورات الفساد ورأينا الحقيقة المخزية بعد الوهم المرير. وأوضحت المذكرة أن هناك عدة أشخاص يتورطون في تهمة ضياع وإهدار أموال أصحاب المعاشات طوال خمس سنوات، والصرف منها دون وجه حق وبالمخالفة لأحكام القانون، وطرحت المذكرة دلائل تلك الجرائم، وتتمثل في اتهام الوزير السابق «يوسف بطرس غالي» في استيلاء المالية علي مبلغ 204.237 مليار جنيه من أموال أصحاب المعاشات حتي 30/6/2010 بخلاف ما يستجد عليها حتي تاريخه، حيث تمت تصفية مديونية الخزانة العامة للدولة تجاه بنك الاستثمار القومي لتصبح صفراً، كما تم نقل التزامات بنك الاستثمار القومي تجاه صندوقي التأمين الاجتماعي إلي الخزانة العامة للدولة، واستحدثت بنداً جديداً باسم سندات صندوقي التأمين الاجتماعي بمبلغ 197.8 مليار جنيه، يلي ذلك استيلاء وزارة المالية علي أموال الصندوقين بزعم استثمارها مقابل سندات. هذا وقد تبين وجود نحو 13.317 مليار جنيه رصيد مدين طرف الإدارة العامة للمعاشات الخاصة، يتمثل في المبالغ المحولة من عائد صكوك الخزانة العامة المستحقة للصندوق الحكومي البالغة نحو 116.238 مليار جنيه، لتمويل صرف المعاشات الخاصة والعسكرية خلال الأعوام من 2006 حتي 2010، رغم إلزام الخزانة العامة بها قانونا وفقا لأحكام القرار الجمهوري رقم 391 لسنة 1970.. بالإضافة إلي عدم سداد وتزايد مديونية وزارة المالية المستحقة مقابل مبلغ 76.647 مليار جنيه في 30/6/2009 وذلك نتيجة عدم التزام وزارة المالية بسداد كامل التزاماتها المحددة قانونا سنويا للهيئة، مما دفع بالصندوقين اضطرارا لسداد هذه المديونيات لأصحاب المعاشات نيابة عنها، وقد ترتب علي ذلك حرمان أصحاب المعاشات من موارد مستحقة لها بلغت 8.805 مليار جنيه عن عام 2009/2010 بخلاف العائد المستحق عن السنوات السابقة وما يستجد عليها حتي تاريخه. وقد تراجع الفائض المحقق لصندوقي التأمين الاجتماعي بالهيئة عام 2009/2010 إلي 170٫994 مليار جنيه، مقابل فائض محقق قدره 33٫636 مليار جنيه عام 2008/2009، بنقص قدره 15٫642 مليار جنيه بنسبة 46٫5٪، ويرجع سبب هذا النقص إلي تعمد وزارة المالية إصدار قانون ربط الموازنة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي دون تضمينها أية اعتمادات لالتزامات الخزانة العامة والتي تتمثل في الاعانات الاضافية، مما أثر سلبا علي قيمة الفائض وحدوث خلل في الهيكل التمويلي للصندوق وعدم قدرته علي الوفاء بالتزاماته مستقبلا. هذا بالاضافة إلي تحميل صندوق التأمين الاجتماعي قيمة الزيادة السنوية في المعاشات دون وجه حق، اعتبار من 1/7/2005 بالمخالفة لأحكام المادة رقم 148 من قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 لسنة 1975، والتي تقضي بأن تلتزم الخزانة العامة بأية زيادات تستحق لأصحاب المعاشات أو المستحقين عنهم، إلا أنه وبالمخالفة لأحكام هذا القانون صدرت قرارات جمهورية تقضي بتحمل صندوقي التأمين الاجتماعي بقيمة الزيادات المالية، وترتب علي تلك المخالفة تحميل أصحاب المعاشات بهذه الزيادة السنوية دون وجه حق ولمدة ست سنوات، بلغ ما أمكن حصره منها 17٫634 مليار جنيه عن السنوات الأربع السابقة فقط.. وتوقف صندوقا التأمين الاجتماعي بالهيئة عن تحويل أية مبالغ نقدية لبنك الاستثمار القومي وذلك بالمخالفة لأحكام المادة رقم 5 من قانون إنشاء البنك رقم 119 لسنة 1980 والتي تقضي بأن تحول الاحتياطات النقدية لدي صناديق التأمين الاجتماعي إلي البنك. كذلك تحميل صندوق التأمين والمعاشات صرف كامل مبالغ الاعانات الواردة بأحكام القانون رقم 112 لسنة 1980 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي والواجب تحميلها علي وزارة المالية بمقتضي هذا القانون، والتي بلغ ما أمكن حصره منها 889 مليون جنيه، يضاف إلي ذلك عدم قيام وزارة المالية بمنح الهيئة القومية للتأمين والمعاشات أية اعانات 2009/2010 مقابل اعانات قدرها 17٫205 مليار جنيه عام 2008/2009.. وإغفال تحصيل مديونيات بلغ ما أمكن حصره منها 923 مليون جنيه مستحقة علي بعض المؤسسات الصحفية، بالاضافة إلي عدم تحصيل مديونيات أخري بلغ ما أمكن حصره منها 1٫046 مليار جنيه مستحقة علي بعض شركات القطاع العام.. وقد تلاحظ تزايد قيمة هذا الرصيد من عام لآخر حيث بلغ 470 مليون جنيه في 30/6/2007 ثم 568 مليون جنيه في 2008، ثم 832 مليون جنيه في 2009 حتي وصل الي 1.046 مليار جنيه في 2010 بخلاف ما يستجد علي ذلك في 30/6/2011 ويلاحظ ان تضخم المديونيات سالفة الذكر وزيادتها من عام لآخر انما يرجع الي ضعف أجهزة التحصيل وقصور الاجراءات القانونية والادارية التي تتخذ لتحصيل مستحقات أصحاب المعاشات. وذكرت المستندات تمويل حساب الرعاية الاجتماعية للعاملين بصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الاعمال العام والخاص بدون وجه حق بلغ ما أمكن حصره منها عامي 2008/2009 و2009/2010 مبلغ 97 مليون جنيه تحملها أصحاب المعاشات بهذا الصندوق من خلال تحميل موازنته بهذه القيمة بناء علي محضر مجلس ادارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بتاريخ 31/5/2010 الذي قضي بأن يتم تمويل حساب الرعاية الاجتماعية بقيمة الوفر في بند حوافز العاملين وذلك بالمخالفة للقواعد المحاسبية السليمة والتأشيرات والقرارات منها «مخالفة المادة الخامسة من التأشيرات العامة للهيئات الاقتصادية للسنة المالية 2009/2010 ومخالفة قرار رئيس مجلس ادارة الهيئة وزيرة التأمينات رقم «61» لسنة 2005. وأشارت المذكرة الي الاتهامات المتعلقة برئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي والتي ترتب عليها اهدار أموال أصحاب المعاشات وهي قيام الصندوق بسداد مبلغ 1.54 مليون جنيه علي دفعتين عامي «2008/2009 و2009/2010» لمجلس مدينة حي شبرا الخيمة تحت حساب التشطيبات الاضافية لمقر جديد دون اتفاق مسبق علي أسعار بنود الاعمال وقبل موافقة محافظ القليوبية علي بيع المبني بالكامل كذلك اهدار مبلغ 1.7 مليون جنيه بالتعاقد المخالف للقانون مع شركة «برودكاست للاعلان والدعاية» الأمر الذي أدي الي اهدار هذه الأموال بواسطة رئيس الصندوق والمالية وتحميل موازنة الصندوق وأموال أصحاب المعاشات بقيمة مكافآت وبدل حضور جلسات دون وجه حق لبعض العاملين بوزارة المالية بلغ ما أمكن حصره منها نحو مليون جنيه. أما الاتهامات المتعلقة برئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الاعمال العام والخاص وترتب عليها اهدار أموال أصحاب المعاشات والواردة بتقارير مراقبي الحسابات الدورية بالادارة المركزية الثانية لمراقبة حسابات الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بالجهاز المركزي للمحاسبات، حيث أوضحت تقارير المحاسبات مدي الاهدار العمدي بهذه الاموال من قبل رئيس الصندوق والذي ترتب عليه اهدار مئات الآلاف من الجنيهات في أعمال مقاولات وتوريدات تمت بالمخالفة للقانون وصرف مكافآت وحوافز دون وجه حق لمستشاري ومساعدي وزير المالية السابق وكبار العاملين بالصندوق. وتطرقت المذكرة الي تعمد الجهاز المركزي للمحاسبات عدم اخطار النيابة العامة بشأن المخالفات سالفة الذكر رغم كونها تحت يديه طوال خمس سنوات كاملة دون اتخاذه الاجراء القانوني اللازم لردع العابثين بالقانون والمتسببين في ضياع واهدار أموال أصحاب المعاشات.. واذا بنا جميعاً نفاجأ برئيس المحاسبات السابق ومستشاره بتقديم ورقة عمل مؤرخة في يونيه 2011 للمجلس العسكري بنفس ورقة العمل السابق ارسالها للرئيس السابق طوال خمس سنوات ولكن بعد اضافة البند رقم «14» من هذه الورقة والتي تضمنت تحميل الهيئة بقيمة الزيادة السنوية المعاشات.. أي ان المركزي للمحاسبات قد تذكر أخيراً وبعد خمس سنوات من النسيان وبعد سقوط النظام ورئيسه ان تصرفات وزير المالية ورئيس الجمهورية السابق مخالفة لأحكام القانون مما ترتب عليه تحميل أصحاب المعاشات بالزيادات السنوية والتي بلغت خلال هذه الفترة 106 مليارات جنيه بخلاف ما يستجد عليها دون وجه حق.. وهو ما ثبت ويؤكد تلون المسئولين وفقاً للأهواء السياسية وتمسكاً بالكراسي الزائلة وارضاء للرئيس السابق علي حساب أموال المصريين.. هذه التصرفات تستوجب التحقيق.. وتستر الجهاز المركزي للمحاسبات علي اهدار وضياع أموال المعاشات وإخفاء معالم الفساد مما أفضي عليه المشروعية غير الحقيقية بتمثيلية هزلية في لعبة محبوكة الخيوط ضحيتهم فيها المواطن المصري المخدوع الذي لا حول له ولا قوة تحت شعار حاميها حراميها.
