توقفت كثيرا أمام المشهد الأخير لوقائع محاكمة الرئيس السابق ونجليه وحبيب العادلي وكبار معاونيه، والذي أذاعه التلفزيون المصري علي الهواء مباشرة ، فقد فوجئنا ببعض أفراد قوة الحراسة يتعاملون معهم وكأنهم لا يزالوا من كبار رجال الدولة. هذا المشهد فجر العديد من الأسئلة والإستفسارات حول الطريقة التي يتم التعامل بها مع هؤلاء داخل سجن مزرعة طره وأكد ما تردد عن المحاباة التي يلاقوها وكذب التصريحات التي زعمت أنهم يعاملون بذات المعاملة التي يلاقيها المساجين العاديين. إن أي منصف لا يطلب إهدارا للكرامة أو تعاملا لا إنسانيا مع المتهمين من رموز النظام السابق ولكن لا يجب كذلك ان يتم التعامل معهم وكأن خبر الثورة لم يصل لمصلحة السجون أو للقوات المكلفة بتأمين المحاكمات! الإيجابية الوحيدة في ذلك المشهد هو أن التلفزيون المصري ولأول مرة منذ عشرات السنين يقوم بمهمته دون تجميل أو تزييف وأتمني ألا يتراجع التليفزيون عن هذا النهج الذي ربما يعيد إليه الثقة المفقودة، واعتقد إنه لا يكفي أن يصدر وزير الداخلية توجهيات بضرورة وضع الكلابشات في أيدي رموز النظام السابق عند ترحيلهم، يجب أن يتم التحقيق من تجاوز من أطقم الحراسة خلال تلك الجلسة ويجب كذلك اعلان نتائج التحقيق. أخر حاجة أطالب بضرورة إلغاء النص الموجود بقانون مباشرة الحقوق السياسية والذي يلزم القيد التلقائي لكل من بلغ 18 سنة بجداول الناخبين، هذا النص يسهم في زيادة عدد المقيدين بعدد يتجاوز مليون ناخب سنويا دون معرفة أي منهم لمكان اللجنة المقيد أمامها ودون معرفة ما إذا كانوا أحياء أم أموات!، هذ النص كان مقصودا به »لخبطة« جداول الناخبين وتيسير التزوير.