إذا كان السؤال الذي يطرح نفسه بقوة علينا جميعا الآن ومنذ فترة ليست بالقليلة، هو: هل يمكن أن نري قريباً انفراجة اقتصادية، في إطار خطة شاملة للخروج بمصر من الأزمة الاقتصادية التي اعلنت عن نفسها بصورة سافره في الآونة الأخيرة؟ فإن الاجابة بوضوح، نعم هذا يمكن أن يتحقق، ونراه ماثلا أمام أعيننا علي أرض الواقع،...، ولكن يتطلب توافر جميع العوامل والأسباب المؤدية إلي ذلك، والتي يصعب، بل يستحيل، الأمل في إحداث انتعاش اقتصادي في غيبتها. أول هذه العوامل واكثرها أهمية علي الاطلاق، هو ضرورة تحقيق الأمن والأمان في ربوع البلاد، وان يصبح حقيقة واقعة ومؤكدة يدركها ويحسها كل مواطن، في جميع مدن وقري مصر من أقصي الجنوب في أسوان، إلي أقصي الشمال في الإسكندرية، ومن رفح شرقا حتي السلوم غربا. وفي ذلك نقول بوضوح، انه لم يعد هناك وقت نضيعه في تجاهل هذه الحقيقة، التي يؤمن بها كل مخلوق في هذا العالم، والتي تقول ببساطة، انه لا عمل، ولا إنتاج، ولا استثمار، ولا رواج وانتعاش اقتصادي في أي دولة من الدول لا يتوافر فيها الأمن والأمان، وتنتشر فيها الفوضي، والانفلات والخروج علي القانون، وتسود فيها العشوائية. من هنا يصبح تحقيق الأمن ونشر الاحساس بالأمان ضرورة لابد منها لتهيئة المناخ المناسب لمعالجة الأزمة الاقتصادية، والخروج منها، في إطار رؤية شاملة وواضحة، وعمل جاد ومكثف، يقوم في أساسه علي التحرك السريع والعاجل لوقف أسباب التدهور الاقتصادي وعودة دولاب العمل وعجلة الإنتاج للدوران بكال قوتها. وإذا ما تحقق ذلك خلال فترة زمنية محدودة وقصيرة الأجل، يتم الانتقال تلقائيا إلي حشد جميع القدرات والطاقات الاقتصادية، وجميع وسائل الإنتاج والخدمات، ووضعها علي طريق النمو والازدهار، وفق خطة متوسطة الأجل محددة الأهداف،...، تكون الأساس الصحيح والقاعدة السليمة للانطلاق نحو النهضة الاقتصادية الشاملة. والسؤال الآن، هل يمكننا تحقيق ذلك؟ الاجابة نعم نستطيع، إذا ما توافرت الإرادة وخلصت النوايا، وصدق العمل.
