نبهنا بالامس الي خطورة ما تتعرض له مصر الآن من أزمة اقتصادية خانقة، وضرورة التعامل الجاد والرشيد معها، والبدء الفوري في اتخاذ كل الخطوات اللازمة والضرورية للخروج من هذه الازمة علي وجه السرعة، وقبل ان تحكم سيطرتها علينا، وتؤدي بنا الي ما لا يحمد عقباه. وأشرنا في هذا التنبيه الي الدلالة الخطيرة لما أعلنته وكالة »استاندرد آندبورز« العالمية عن خفض التصنيف الائتماني لمصر، وما يعنيه ذلك من تأكيد واضح علي تدهور الوضع الاقتصادي والمالي لمصر، وهو ما يتطلب اجراءات عاجلة لانقاذ البلاد مما هي مقدمة عليه. ولا نذيع سرا اذا ما قلنا، ان جميع خبراء المال والاقتصاد في مصر وغيرها من دول العالم يدركون مبلغ السوء والتدهور الذي اصاب الاقتصاد المصري، والذي وصل الي حالة غاية في الصعوبة والحرج، في ظل تراجع الاحتياطي النقدي الي ما دون »51« خمسة عشر مليار دولار، وهو ما لا يكفي لتوفير الواردات خلال الثلاثة شهور القادمة، خاصة وأننا نستورد من الخارج حوالي 05٪ مما نستهلكه،...، وهذا أمر بالغ الخطورة. وحتي ندرك مدي الخطورة التي وصل اليها واقعنا الاقتصادي الآن علينا ان نذكر بعض الأرقام المعبرة عما نحن فيه، حيث اننا نواجه ديونا خارجية قدرها »5.33« مليار دولار، تصل اقساطها نصف السنوية الي »5.1« مليار دولار، أي كل ستة شهور، بالاضافة الي دين داخلي ضخم يحتاج الي سداد »531« مليار جنيه قسطا سنويا، بما يوازي ربع الموازنة، وهو ما يعني ان مصر مثقلة بالديون الخارجية والداخلية. وفي اطار المصارحة والشفافية التي يجب ان نتمسك بها حتي تكون الفرصة متاحة للخروج من دائرة الخطر التي نحن فيها الآن، وحتي لا ننزلق الي هاوية الكارثة الاقتصادية الشاملة، بعد ان اصبحنا علي حافتها بالفعل، فلابد ان نقول بكل وضوح، ان هناك طريقا واحدا للنجاة يجب علينا ان نسلكه دون تلكؤ ودون ابطاء. وهذا الطريق يبدأ بوضع نهاية عاجلة وفورية لحالة الانفلات، والفوضي، وغيبة القانون، وان نحقق الأمن والامان، في جميع المدن والمحافظات وعلي كل الطرق، وفي جميع المؤسسات، وان نعود جميعا الي العمل والانتاج بأقصي طاقة ممكنة وفي أسرع وقت ممكن. هذا هو الطريق للنجاة فهل تسير فيه؟!
