ما من شك ان حكومة الدكتور هشام قنديل الحالية أو حكومته المعدلة التي يجري حاليا وضع اللمسات الأخيرة عليها، تمهيدا لإعلانها خلال الساعات القادمة، لديها رغبة حقيقية وصادقة لتحقيق انفراجة في الأوضاع الداخلية لمصر، علي المستوي الاقتصادي، وايضا السياسي. وما من شك كذلك ان الحكومة علي وعي وإدراك كامل بأن المهمة الأساسية المطلوب منها إنجازها، والمسئولية الرئيسية المكلفة بتحقيقها، هي اخراج البلاد من ازمتها الاقتصادية الحالية، التي استحكمت حلقاتها، وباتت تلقي بظلالها السلبية علي سبل الحياة والمعيشة بالنسبة لجميع المواطنين، والفقراء واصحاب الدخل المحدود في المقام الاول منهم. والمشكلة الاقتصادية التي علي الحكومة مواجهتها ليست سهلة ولا بسيطة، بل علي العكس من ذلك هي مشكلة صعبة، كما انها معقدة، وذلك يرجع في اساسه الي ان الحالة الاقتصادية لأي مجتمع من المجتمعات، او لاي دولة من الدول، وكذلك ايضا بالنسبة للافراد، تكون دائما وابدا هي نتاج أو محصلة عدد من الأمور، وكثير من العوامل الاخري، ذات التأثير المباشر وغير المباشر عليها. وفي مقدمة هذه العوامل المؤثرة علي الوضع الاقتصادي في الدول، يبرز عامل الاستقرار السياسي والاجتماعي واستتباب الأمن، ليصبح العامل الأكثر تأثيرا علي الحالة الاقتصادية، بوصفه المظلة اللازم توافرها وتحقيقها كشرط اساسي لتوفير المناخ. والظروف الملائمة للنهوض بالاقتصاد، أو معالجة أي ازمة اقتصادية. ويعلم الجميع ان النهوض بالحالة الاقتصادية في اي دولة، يعني ببساطة ان تصبح موارد هذه الدولة أكثر من حاجاتها الاستهلاكية، بمعني ان انتاجها يزيد عن استهلاكها سواء كان انتاجا زراعيا او صناعيا أو خدميا، وهو ما لا يمكن تحقيقه دون عمل مكثف وجاد وكفاءة عالية لضمان جودة المنتج،..، وكل هذا لا يمكن تحقيقه دون استقرار سياسي واجتماعي وأمني. من أجل ذلك نقول بوضوح ان الطريق لتجاوز الازمة الاقتصادية يبدأ بوضع نهاية عاجلة للانفلات والفوضي وغيبة القانون، بما يحقق الاستقرار والامن والانضباط، وعودة عجلة العمل والانتاج للدوران بأقصي سرعة واكبر قدرة وكفاءة ممكنة،...، فهل تستطيع الحكومة تنفيذ ذلك؟!
