بالقطع، هناك مهمة عاجلة علي الحكومة ان تقوم بها علي وجه السرعة، وعليها ان تبدأ في ذلك من اليوم قبل الغد، لاننا ببساطة وبصراحة لم نعد نملك رفاهية تضييع الوقت، أو الانتظار للغد، نظرا لحرج الموقف الاقتصادي الذي نعيش فيه الآن، وما يفرضه ذلك الوضع من تحديات لابد من مواجهتها، ومشاكل لابد من العمل علي حلها، وكلها أمور عاجلة لا يمكن اهمالها أو تجاهلها، أو السكوت عليها. وفي هذا الاطار يكون مطلوبا من حكومة الدكتور قنديل القائمة بالعمل الآن قبل التعديل، أو الحكومة التي ستقوم بعد التعديل الذي يتم التشاور بشأنه الآن، التعامل السريع والعاجل مع هذه المهمة الجسيمة الملقاة علي عاتقها، وهي السعي بكل جدية، لانتشال البلاد من الأزمة الاقتصادية الحالية، ووضعها علي الطريق الصحيح للنمو الاقتصاد. وعلي الحكومة إذا ما ارادت الوفاء بهذه المسئولية، ان تدرك بوعي كامل العلاقة الوثيقة التي تربط بين استتباب الأمن والاستقرار الاجتماعي، وبين القدرة علي التعامل الصحيح مع الاوضاع الاقتصادية ومعالجة السلبيات المؤدية والمساعدة علي التدهور الاقتصادي ووجود الأزمة الاقتصادية. وفي هذا السياق يصبح من الضروري ان تؤمن الحكومة ايمانا كاملا، بأن العمل والمزيد من العمل، ..،..، وأن الانتاج والمزيد من الانتاج، هما الطريق الوحيد المؤدي للخروج من الازمة الاقتصادية التي تعاني منها، وهما الوسيلة الصحيحة والفاعلة لوقف التدهور الاقتصادي، ووضع البلاد علي طريق التنمية. ويكون علي الحكومة إذا ما ارادت النجاح في مهمتها، ان تتوافر لديها الرؤية الواضحة لما تريد تحقيقه علي المستوي الاقتصادي، وبرنامج زمني محدد لخطوات العمل الواجب انجازها لتحقيق ذلك، يتم بموجبها مواجهة جميع التحديات والمشاكل، وقف خطة شاملة تحقق الأمن والانضباط وسيادة القانون، ووضع نهاية لجميع مظاهر الانفلات والفوضي، وهو ما يؤدي للاستقرار اللازم لدوران عجلة الانتاج والاخذ بالعمل الجاد وسيلة للخروج من الازمة الاقتصادية. اقول ذلك مؤكدا اختلافي في المنهج الذي سار فيه البعض خلال الأيام الماضية، مؤكدين ان مصر علي شفا الإفلاس، وان أزمتها الاقتصادية وصلت إلي حد من التدهور لاعلاج له،..، واختلافي مع هذا النهج يقوم علي اسس منطقية وواقعية يأتي علي رأسها ثقتي في بني وطني من المصريين، الذين اعرف باليقين قدر حبهم لوطنهم، واستعدادهم غير المحدود للتضحية في سبيله، وتقديم اقصي الجهد والعمل لإنقاذه من المخاطر التي تواجهه سواء كانت اقتصادية أو غيرها.