أكد الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة أن التمويل لا يمثل عقبة في طريق إنشاء أول محطة كهرونووية في مصر. وكشف أنه سيتم خلال الأسبوع القادم الإنتهاء من الدراسة الخاصة بأفضل الوسائل المتاحة لتمويل المحطة لعرضها علي المجموعة الوزارية برئاسة وزير المالية بهدف إختيار الأسلوب الأمثل للتمويل.وقال الدكتور يونس في تصريحات لوكالة انباء الشرق الأوسط في النمسا علي هامش إجتماعات المؤتمر العام السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية إن التعاون بين مصر والوكالة يعد "نموذجا جيدا جدا" حيث استجابت الوكالة للعديد من النقاط التي تم مناقشتها معها في إطار مشروع مصر القومي الخاص بإنشاء أول مفاعل نووي لتوليد الطاقة الكهربائية. وأشار الي أن الوكالة الدولية ساعدت مصر في إعداد القانون النووي الذي يعد أول قانون نووي يتم إقراره في مصر , وكذلك مساعدتها في إعداد الكوادر الفنية اللازمة للمشروع المصري فضلا عن المساعدة التي قدمتها الوكالة من قبل في إختيار الموقع الخاص بالمحطة النووية المصرية الأولي. وعن أفضل الوسائل المتعلقة بكيفية تمويل أول محطة كهرونووية في مصر، أوضح الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء أن الوكالة غير معنية بالدرجة الأولي بقضية التمويل، وأنه سيتم الأسبوع القادم الإنتهاء من الدراسة الخاصة بأفضل الوسائل المتاحة لتمويل المحطة لعرضها علي المجموعة الوزارية برئاسة وزير المالية بهدف إختيار الأسلوب الأمثل للتمويل , وأكد في نفس السياق أن التمويل لا يمثل عقبة علي الإطلاق في طريق إنشاء المحطة النووية لأن هناك بدائل كثيرة مطروحة وعلينا أن نختار البديل الأفضل لمصر.وعن جهود وزارة الكهرباء الرامية إلي تقييم مخزون مصر من خام اليورانيوم خاصة بعد ظهور بوادر تشير إلي إمكانية حدوث نقص في كمية الوقود النووي المتاح في السوق العالمي. وحول الاتهامات التي تعرضت لها وزارته خلال فصل الصيف بسبب مشكلة إنقطاع التيار الكهربائي. اكد يونس أن أفضل رد علي هذه الإتهامات هو أنه عندما عادت درجة الحرارة إلي معدلاتها الطبيعية في شهر الصيف الذي لم ينته بعد , تعمل شبكة الكهرباء بكفاءة كاملة وأكد أنه لم يتم تخفيف الأحمال منذ ثلاثة أسابيع حيث لا توجد مشكلة علي الإطلاق. وأكد وزير الكهرباء أن درجات الحرارة ونسبة الرطوبة المرتفعة التي عانت منها مصر خلال فصل الصيف كانت غير متوقعة لأنها تعدت المعدلات المتعارف عليها وأنها كانت حالة إستثنائية تم التعامل معها أيضا بإجراء إستثنائي.
