قال الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة إن التمويل لا يمثل عقبة فى طريق إنشاء أول محطة كهرونووية فى مصر، وكشف أنه سيتم خلال الأسبوع القادم الإنتهاء من الدراسة الخاصة بأفضل الوسائل المتاحة لتمويل المحطة لعرضها على المجموعة الوزارية برئاسة وزير المالية، بهدف إختيار الأسلوب الأمثل للتمويل. وأكد الدكتور يونس فى تصريح له على هامش إجتماعات المؤتمر السنوى للوكالة الدولية للطاقة الذرية في النمسا الاربعاء، إن التعاون بين مصر والوكالة يعد "نموذجا جيدا جدا"، حيث استجابت الوكالة للعديد من النقاط التى تم مناقشتها معها فى إطار مشروع مصر القومى الخاص بإنشاء أول مفاعل نووى لتوليد الطاقة الكهربائية. وعن جهود الوزارة لتقييم مخزون مصر من خام اليورانيوم كعنصر أساسى فى الوقود النووى الخاص بتشغيل المحطة، خاصة بعد ظهور بوادر تشير إلى إمكانية حدوث نقص فى كمية الوقود النووى المتاح فى السوق العالمى، قال إن مصر قامت بإنشاء هيئة المواد النووية التابعة لقطاع الكهرباء، مشيرا إلى وجود مؤشرات تشير إلى إمكانية وجود خام اليورانيوم فى مصر. وأوضح أن الوزارة تقوم حاليا بالتعاقد مع إستشارى عالمى يساعدها فى إعداد مناقصة دولية لطرحها على الشركات العالمية المتخصصة فى البحث عن الخام فى مصر، طبقا للقواعد المتعارف عليها عالميا فى هذا المجال. وأشار الى أن الوكالة الدولية ساعدت مصر في إعداد القانون النووى الذى يعد أول قانون نووى يتم إقراره فى مصر، وكذلك مساعدتها فى إعداد الكوادر الفنية اللازمة للمشروع المصرى فضلا عن المساعدة التى قدمتها الوكالة من قبل فى إختيار الموقع الخاص بالمحطة النووية. وفيما يتعلق بالدور الذى يمكن أن تساهم به الوكالة الدولية فى تمويل المحطة، قال يونس إن الوكالة غير معنية بالدرجة الأولى بقضية التمويل،حيث أن المسئولية تقع على عاتق الدولة التى تقوم بإنشاء المحطة. وطالب الوكالة الدولية بدعم برامج التدريب التى يقوم بها القطاع لتدريب الكوادر البشرية اللازمة لتنفيذ المشروع النووى المصرى. وبدأ يونس عقد سلسلة من الاجتماعات مع رؤساء ووفود الدول المنتجة للتكنولوجيا النووية مثل أمريكا، فرنسا، روسيا، اليابان، كوريا الجنوبية، الصين وكندا، لحثهم على دعم البرنامج النووى المصرى من خلال تقدم الشركات المتخصصة فى بلادهم للمناقصة العالمية التى سيطرحها قطاع الكهرباء فى نهاية هذا العام لإنشاء المحطة النووية الأولى بالضبعة .
