أعلن الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة ان هناك مؤشرات علي وجود خام اليورانيوم في مصر، وان الوزارة أن الوزارة تقوم حاليا بالتعاقد مع إستشاري عالمي يساعدها في إعداد مناقصة دولية لطرحها علي الشركات العالمية المتخصصة في البحث عن الخام في مصر، طبقا للقواعد المتعارف عليها عالميا في هذا المجال. وقال يونس إن التمويل لا يمثل عقبة في طريق إنشاء أول محطة كهرونووية في مصر، وكشف أنه سيتم خلال الأسبوع القادم الإنتهاء من الدراسة الخاصة بأفضل الوسائل المتاحة لتمويل المحطة لعرضها علي المجموعة الوزارية برئاسة وزير المالية، بهدف إختيار الأسلوب الأمثل للتمويل. وأكد الدكتور يونس في تصريح له علي هامش إجتماعات المؤتمر السنوي للوكالة الدولية للطاقة الذرية في النمسا الاربعاء، إن التعاون بين مصر والوكالة يعد "نموذجا جيدا جدا"، حيث استجابت الوكالة للعديد من النقاط التي تم مناقشتها معها في إطار مشروع مصر القومي الخاص بإنشاء أول مفاعل نووي لتوليد الطاقة الكهربائية. وأشار الي أن الوكالة الدولية ساعدت مصر في إعداد القانون النووي الذي يعد أول قانون نووي يتم إقراره في مصر، وكذلك مساعدتها في إعداد الكوادر الفنية اللازمة للمشروع المصري فضلا عن المساعدة التي قدمتها الوكالة من قبل في إختيار الموقع الخاص بالمحطة النووية. وفيما يتعلق بالدور الذي يمكن أن تساهم به الوكالة الدولية في تمويل المحطة، قال يونس إن الوكالة غير معنية بالدرجة الأولي بقضية التمويل،حيث أن المسئولية تقع علي عاتق الدولة التي تقوم بإنشاء المحطة. وطالب الوكالة الدولية بدعم برامج التدريب التي يقوم بها القطاع لتدريب الكوادر البشرية اللازمة لتنفيذ المشروع النووي المصري. وبدأ يونس عقد سلسلة من الاجتماعات مع رؤساء ووفود الدول المنتجة للتكنولوجيا النووية مثل أمريكا، فرنسا، روسيا، اليابان، كوريا الجنوبية، الصين وكندا، لحثهم علي دعم البرنامج النووي المصري من خلال تقدم الشركات المتخصصة في بلادهم للمناقصة العالمية التي سيطرحها قطاع الكهرباء في نهاية هذا العام لإنشاء المحطة النووية الأولي بالضبعة . * اخبار مصر*
