قررت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار فاروق سلطان أمس إحالة الطعن علي دستورية البرلمان الي هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا لتبدأ الهيئة اليوم اعداد تقريرها حول الطعن ثم اعادته الي المحكمة لاصدار حكمها فيه.. وكانت المحكمة الادارية العليا قد احالت الي المحكمة الدستورية الطعن بعدم دستورية قانوني مجلسي الشعب والشوري والذي جرت علي اساسهما انتخابات المجلسين.