أكد المستشار ماهر سامي, نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا, أن ملف الدعوي الخاص بالطعن بعدم دستورية عدد من قوانين مجلس الشعب تم تسليمه أمس لهيئة مفوضي المحكمة ليجري تحضيرها وإعداد التقرير الخاص برأيها في موضوع الطعن . وذلك بعد أن انتهت الفترة الزمنية المقررة لإيداع المذكرات المتعلقة بالطعن يوم الأربعاء الماضي. وأوضح سامي أن هيئة مفوضي المحكمة ستقوم بإحالة الدعوي برمتها إلي هيئة المحكمة فور انتهائها من كتابة التقرير المشفوع برأيها لتبدأ بعدها المحكمة في إجراءات نظر الطعن والفصل فيه تمهيدا لإصدار حكمها النهائي, مشددا علي أنه لا يوجد ثمة تباطؤ أو إهمال في هذه الدعوي أو أي دعوي أخري يتم تقديمها للمحكمة, مؤكدا أن المحكمة لا تعرف الفرق أو التمييز بين ما يسمي بطعون( رأي عام) وأخري عادية, فجميع الدعاوي بالنسبة للمحكمة غاية في الأهمية وكل الطعون تمر في المسار الإجرائي طبقا لقانون المحكمة الدستورية العليا. ونفي سامي إمكان إصدار المجلس العسكري أمرا إلي رئيس المحكمة الدستوريةالعليا بإصدار الحكم في القضية علي وجه معين, مشددا علي أن رئيس المحكمة الدستورية لا يعدو كونه صوتا واحدا ضمن هيئة المحكمة التي تصدر حكمها, والمكونة من7 مستشارين وأن رئيس المحكمة لا يمكن له أن يصدر الحكم بمفرده في القضية.