أرسلت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار فاروق سلطان، يوم الخميس الموافق 29 مارس الماضى، الطعن رقم 6414 لسنة 58 قضائية عليا، والمقامة من أنور صبح درويش بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب، وهو انتخابات القوائم إلى هيئة المفوضين العليا بالمحكمة، وذلك لإعداد تقرير حولها، والفصل فى دستورية هذه المواد، ثم إعادتها مرة أخرى إلى المحكمة للبت فيها، وإصدار حكم نهائى أما بحل مجلس الشعب أو استمراره. قال المستشار ماهر سامى، نائب رئيس المحكمة، فى تصريحات خاصة ب"اليوم السابع"، إنه تردد عقب الموتمر الصحفى الذى عقدته المحكمة للرد على الافتراءات التى اتهمت المحكمة الدستورية بأنها تحت سيطرة المجلس العسكرى، ووسيلة للضغط على بعض القوى السياسية أنه سيتم إحالة الطعن المقدم على عدم دستورية مجلس الشعب إلى المفوضية فى 12 أبريل، وليس يوم 29 مارس إلا أن هذا الأمر خاطئ، فالمحكمة أرسلت بالفعل يوم الخميس الموافق 29 مارس الماضى الطعن إلى المفوضية لوضع التقرير الخاص به. مشيرا إلى أن المحكمة ستقوم بعد ذلك بالاطلاع على توصيات المفوضية والتحضير لإصدار الحكم فى هذا الطعن. وأضاف سامى أن المحكمة تسير وفقا للإجراءات واللوائح التى نص عليها القانون فى نظر الطعون المقدمة لها، وأنها لن تخالف هذه الإجراءات لأى سبب من الأسباب، وأنها تنظر حاليا تقرير المفوضية. وكان سامى قد أعلن فى وقت سابق أن المحكمة الإدارية العليا فى جلستها المنعقدة 20 فبراير الماضى قامت بوقف الدعوى رقم 6414 لسنة 58 قضائية عليا والمقامة من أنور صبح درويش بعدم دستورية بعض مواد قانون مجلس الشعب، وهو انتخابات القوائم، وإحالة الأوراق للمحكمة الدستورية للفص فى دستورية هذه المواد، وقد ورد ملف الدعوى إلى المحكمة الدستورية فى 21 فبراير، وقيدت برقم 20 لسنة 24 قضائية، وتم إعلان المدعى والمدعى عليه، ومن المقرر طبقا للمواعيد التى قررها قانون المحكمة، وهى من النظام العام التى لا يجوز مخالفتها، بعد ورود الإعلانات وإيداع المذكرات وانتهت، هذه التأجيلات فى 28 مارس، وتم إرسال ملف القضية إلى هيئة المفوضين.
