أكد المستشار حاتم بجاتو رئيس هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا ان المحكمة الدستورية ستحيل الطعن علي دستورية البرلمان وقانون مجلس الشعب الي هيئة المفوضين 21 ابريل القادم.. وذلك لاعداد تقرير بالرأي فيه ثم اعادته الي المحكمة لاصدار الحكم فيه.. مشيرا الي ان قانون المحكمة لم يحدد وقتا معينا لهيئة المفوضين تنتهي خلاله من اعداد التقرير. وقال ان تصريحات المستشار ماهر سامي النائب الاول لرئيس المحكمة الدستورية العليا بان الطعن سيحال الي هيئة المفوضين يوم 82 مارس حدث به خطأ مادي، وقام المستشار سامي بتصحيحه بأن الطعن سيحال للهيئة يوم 21 ابريل بعد مرور 54 يوما من وروده الي المحكمة.. وكانت المحكمة الادارية العليا قد أحالت الطعن علي قانون مجلس الشعب بعدم الدستورية الي المحكمة الدستورية العليا للفصل فيه.