من أجل خلق تيار سياسي لدعم فريق رئاسي يقطع الطريق علي العناصر المعادية لثورة 52 يناير هذا هو المحور الذي التف حوله 002 شخصية مستقلة خلال اجتماعاتهم المستمرة لانجاح مقترحاتهم الذي ينص علي أن يكون هناك فريق رئاسي مكون من رئيس ونائبين له والتي كان آخرها اجتماعهم مساء أول أمس بقاعة الأزهر للمؤتمرات بحضور جميع أعضائها ومنهم كمال الهلباوي وعمار علي حسن وخالد يوسف وفريدة الشوباشي وياسر عبدالعزيز ووائل قنديل. وكشف د.عبدالخالق فاروق مدير مركز النيل للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية وعضو لجنة المائة لدعم الفريق الرئاسي تم الاتفاق عليه وهو الفريق الذي يضم كلاً من حمدين صباحي ود.عبدالمنعم أبوالفتوح ود.نهي الزيني نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية واحدي الشخصيات التي تصدت لتزوير انتخابات 5002 وكشفها للرأي العام مؤكداً أنه سيتم اختيار عدد من أعضاء لجنة المائة لعرض هذا المقترح علي مرشحي الرئاسة الذين تم اختيارهم. وقال عبدالخالق »مالم يكن هناك فريق رئاسي مكون من عناصر لها مصداقية فلن تكون لهم أية فرصة للنجاح وفرض أنفسهم«. كما أوضح فاروق أن هذه اللجنة مستمرة في عملها منذ 3 أسابيع حيث تناولت خلال اجتماعاتها السابقة السيناريوهات المتعددة لمشهد الانتخابات الرئاسية التي من المؤكد أنه سيكون هناك أكثر من سيناريو والتي جاء في أولها ظهور عمليات تنازل مرشحين لآخرين وتكوين فرق رئاسية بما سيغير شكل الخريطة الخاصة بهذا الماراثون. وأكد عبدالغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي أن مقترح الفريق رئاسي يتوقف نجاحه علي قبول المرشحين للرئاسة لهذه الفكرة والاقتناع بها للعمل علي انجاحها والعمل بها. وشدد شكر علي ضرورة وجود معيار موضوعي وخطة عمل واضحة لإنجاح المجلس الرئاسي ولإجبار المرشحين علي قبول هذا المقترح. كما انتقد رئيس حزب التحالف الاشتراكي طرح هذه الفكرة في هذا التوقيت.. وقال »ربما لن يوافق عليها بعض المرشحين للرئاسة« لافتاً إلي ضرورة أن يتم تأجيل هذا المقترح لحين غلق باب الترشيح والبت في الطعون المقدمة. ومن جانبه أكد د.علي فتح الباب زعيم الأغلبية بمجلس الشوري أن فكرة الفريق الرئاسي هي اجتهاد شخصي ولا يوجد لها إطار قانوني أو دستوري، وبالتالي فإن الفكرة غير مجدية.. خاصة أن كل المرشحين الحاليين يخوضون انتخابات الرئاسة علي أساس أن كل واحد منهم يسعي لأن يكون رئيساً، وليس ليكون مساعداً للرئيس أو نائباً له. وأشار فتح الباب إلي أن الفكرة بهذه الطريقة تتطلب ضمانات وضوابط قانونية ولا يصح أن يتم تطبيقها بمجرد الاتفاق مشيراً الي أنه إذا تنازل أحد المرشحين الحاليين عن الترشح لانتخابات الرئاسة لصالح أحد المرشحين اختير علي أن يتم تعيينه نائباً له في حالة نجاحه، فهنا يكون قد اشتري الغالي بأبخس الأثمان وهي طريقة لا تعبر عن نية أصحابها لخدمة الوطن أكثر منها سعياً للحصول علي المناصب. وصف النائب باسل عادل عضو الهيئة العليا لحزب المصريين الأحرار بمجلس الشعب فكرة تكوين فريق رئاسي بأنها فكرة حالمة وغير قابلة للتطبيق وتحتاج إلي ما يقرب من 001 عام حتي تتحقق وأرجع باسم اعتراض حزبه علي تكوين مجلس رئاسي إلي أسباب أهمها عدم حدوث التوافق قائلاً: »ان المركب التي بها ريسين تغرق« وأضاف أنه في ظل وجود الشخصيات المتقدمة لانتخابات الرئاسة فإنه من المستحيل أن يتنازل أي طرف للآخر في حقه للفوز بمقعد الرئيس علي الرغم من ضعف فرص البعض وأشار عادل إلي أنه بالرغم من سعي بعض التيارات لتوحيد صفوف مرشحيهم إلا أن هؤلاء المرشحين يقبلون بتفتيت الأصوات ولا يرضون ببديل عن الوصول لسدة الحكم وتابع انه من البعيد عن المنطق أن يكون هناك مجلس رئاسي يضم أكثر من شخصية تتمتع بنفس السلطات. وأوضح النائب فريد زهران عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي أن الحزب يسعي في اتجاه تشكيل فريق رئاسي منذ فترة ويتمني أن يتم انجاز الفكرة لكنها تواجه عثرات شديدة لأن الأمر متوقف علي ارادة ورغبة المرشحين أنفسهم وأضاف أن هناك محاولات مكثفة لبناء التوافق المطلوب بين عدد من المرشحين المحتملين للرئاسة ومازال أمامنا وقت قليل حتي إغلاق الباب نهائياً أمام الراغبين في الترشح لانتخابات الرئاسة القادمة. وأشار زهران إلي أن تحقيق فكرة الفريق الرئاسي يلزمها أن تتوافق البرامج الرئاسية المطروحة من قبل المرشحين بغض النظر عن المرجعية السياسية أو الأيدلوجية وضرب مثلاً بالرئيس أوباما قبل تولي الرئاسة أنه نجح بسبب برنامجه السياسي والاقتصادي وليس لخلفيته الديمقراطية أو الجمهورية والأهم بالنسبة لمصر هو التأكيد علي المواطنة والحريات وعدم التميز أو التحيز وتتحول هذه الأهداف إلي نقاط محددة.. وأكد عضو الحزب المصري الديمقراطي إلي أن الحزب لن يعلن مرشحه أو الفريق الرئاسي الذي سيدعمه قبل إغلاق باب الترشيحات وإعلان القائمة النهائية حتي تتضح الخريطة أمامنا. بينما أكد السعيد كامل رئيس حزب الجبهة الديمقراطية رفضه لفكرة الفريق أو المجلس الرئيسي حيث يتمتع أعضاؤه بصلاحيات متساوية مما يتسبب في عدم استقرار ادارة الدولة نتيجة النزاع والانشقاق الذي قد يحدث في حالة الاختلاف أو التصويت علي أحد القرارات المصيرية وأضاف أنه ليست هناك ضمانة دستورية تؤكد اختيار الفريق الرئاسي الذي تم الاتفاق عليهم قبل فوزهم في الانتخابات لنفس الأعضاء وأوضح أن الحزب يقبل بفكرة رئيس يعين له نائبين يكون هناك توافق بينهما وبين الرئيس ويضمن ذلك الاعلان الدستوري الذي نص بتعيين نائب أو أكثر للرئيس. وأضاف كامل أنه قد تجبر الظروف بعض المرشحين القبول بمنصب نائب رئيس علي الرغم من رفض الكثيرين في الوقت الراهن ولكن شبهة العفو قد تجبر البعض علي التراجع عن التمسك بمنصب الرئاسة وأشار إلي أنه ينبغي أن يكون هناك توافق أيدلوجي ومرجعي بين الفريق الرئاسي حتي يتحقق الانسجام والاتفاق في إدارة وإصدار القرارات الهامة.
