مع بدء العد التنازلي لانطلاق ماراثون انتخابات رئاسة الجمهورية بمصر لانتخاب أول رئيس بعد الثورة باقتراع مباشر وحر وليس استفتائياً كما كان يجري ، مازالت المناقشات دائرة بين اعضاء المجلس الاشتشاري من ناحية وبين القوي والاحزاب السياسية من ناحية اخري حول فكرة الرئيس التوافقي في اطار ملف انتخابات رئاسة الجمهورية. ومنذ اللحظة الاولي في هذا الشأن ظهرت الانقسامات فداخل المجلس الاستشاري اعلن دكتور عبد الله المغازي، الأمين العام المساعد عن رفضه للفكرة واعتبرها قفزا علي إرادة الشعب خاصة وانها خاطئة من الناحية السياسية والقانونية، فلا يستطيع أحد فرض مرشح رئاسي معين علي الناخب"، موضحا أنه لا يوجد ما يسمي بتأييد القوي السياسية لمرشح بعينه. بينما اكدت بعض التيارات السياسية والحزبية أهمية الفكرة التي ستجنب مصر ويلات كثيرة خاصة عند وضع الدستور الذي سينتقص بالضرورة من صلاحيات الرئيس بعدما احتكر الرئيس المخلوع كل الصلاحيات لنفسه، في حين يري تيار آخر أن التوافق علي شخص الرئيس فكرة سيئة تهدر مكتسبات الثورة وتتعارض مع الديمقراطية والانتخاب وفي مقدمتها المرشحون المحتملون المطروحون علي الساحة في الوقت الراهن،الامر الذي يعيد الثورة المصرية إلي الخلف، كما أنه يمثل محاولة للالتفاف علي مطالبها والتي في مقدمتها الحرية وحق المواطن في اختيار رئيسه فمن الخطأ أن نفرض وصاية علي الشعب، وأن نتعامل معه بعقلية النظام السابق، التي كانت تقلل من امكانية المواطن وقدرته علي التعامل مع الأزمات. الديمقراطية وبعد ان تحولت الدعاوي المطالبة بالاستقرار علي رئيس توافقي إلي محور جديد للخلاف بين القوي والأحزاب السياسية، أعلنت جماعة الإخوان المسلمين أنها تريد رئيسا يتفق مزاجه مع المزاج العام للشعب وله توجه إسلامي. وعن موقفه اعلن حزب النور السلفي رفضه دعم الفكرة فهو لن يوقع علي اختيار رئيس علي بياض ولابد من الجلوس معه للتعرف علي برنامجه الانتخابي وما سيقدمه للبلاد خلال الفترة المقبلة علي أن يكون معبرا عن جميع فئات المجتمع.مشيرا الي انه لا يمكن لقوي أن تزعم أنها تمتلك التعبير السياسي الحقيقي عن الشارع المصري والتوافق علي شخص هو إهدار للديمقراطية وسلب لحرية الرأي والاتفاق علي شخص سيجعله رئيسا معينا وليس منتخباً. وأعلن الدكتور عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية الأسبق والمرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، عن رفضه ما طرح مؤخراً مشيرا إلي أن الرئيس التوافقي فكرة تعني المصادرة علي الديمقراطية لأن الرئيس يجب أن يكون مختاراً اختياراً مباشراً من الشعب المصري فأما ان توجد الديمقراطية واما لا وعلينا ان نسلح المواطن المصري بكل دقة وامانة بحرية الاختيار . وأضاف أن الرئيس التوافقي يعني "صفقة" والصفقات عادة سيئة السمعة ومشبوهة، مشددا علي أن الشخص الذي سيتم الاتفاق عليه يجب أن يرفض لأنها إهانة له وللناخب المصري، حيث قال إن أفضل ما أنتجته الثورة المصرية هو تكريس حق المواطن للاختيار بين بدائل ، مشيرا إلي أن الرئيس التوافقي يجافي منطق العلاقة بين الناخب والمرشح مشيرا الي ان التوافق بين الاغلبية البرلمانية والمجلس العسكري ادعي للتخوف من استمرار الديكتاتورية. مجلس رئاسي ووصف مستشار"محمد عيد سالم" نائب رئيس محكمة النقض هذه الفكرة بانها غامضة فما معني توافقي؟ هل يمكن اعتباره منتخبا ام شخصا اتفق عليه مجموعة قوي فماهي؟ وهل تمثل كل الشعب؟ مشيرا الي انه في هذه الايام متوقع حدوث اي شيء حتي مصادرة حرية اختيار الشعب لرئيسه واردة!! واستنكر هذا الوضع المؤسف فكلام فيه اصبح اكثر من الفعل اما عن الوضع الدستوري لفكرة الرئيس التوافقي فيقول ان الاعلان الاخير اشار الي الانتخابات وليس التوافق واذا كانت الفكرة مطروحة في الاذهان منذ البداية فكان من الاولي الاعلان عن مجلس رئاسي ولكن مادمنا اردنا الديمقراطية فلنتحمل توابعها. اما عن موقف حزب الوفد فاكدت "مارجريت عاذر" عضو مجلس الشعب ان الهيئة العليا للحزب مازالت في حالة انعقاد مستمر لدراسة ومناقشة الفكرة ولم تتخذ حتي الان اي من الاتجاهين بالقبول او الرفض فيما يخص ملف الرئاسة بشكل عام. دولة مدنية ويقول " نبيل زكي" المتحدث باسم حزب"التجمع" انه منذ البداية يوجد خطأ فلا يصح انتخاب الرئيس قبل وضع دستور للبلاد كي نعرف علي اساسه من الذي يقع عليه الاختيار لانتخابه فليس من المعقول ان ننتخب رئيسا دون ان نعرف سلطاته وصلاحياته وعلاقته بالسلطات الاخري اما فيما يخص الرئيس التوافقي فيري "زكي" انه لفظ يقصد به ليس التوافق بين جميع فئات الشعب وانما التوافق بين المجلس العسكري وجماعة الاخوان المسلمين وهذا ليس بالتوافق لان هذه الكلمة كما تفهم انما تعني ان جميع اطياف المجتمع المصري بتياراته المتعددة يؤيد مرشحا بعينه لاسباب موضوعية اهمها ان هذا الشخص سيكون المعبر الحقيقي عن شعارات واهداف ثورة 25 يناير وبالتالي فان استخدام كلمة"توافقي" لا محل لها علي الاطلاق واشار" زكي" الي ان التجمع حرصا منه علي وضع حد لحالة التفتت في صفوف القوي اليسارية من ناحية وصفوف القوي اللبيرالية من ناحية اخري طرح مبادرة لتوحيد الصفوف وبطبيعة الحال عندما تتوحد المواقف ايضا فان الطموح يتسع كي يشمل الاتفاق علي المرشح الذي يستحق التأييد من جميع هذه القوي وذلك علي اساس برنامج واضح ومعلن يتم الاتفاق حوله كي يكون برنامجا لدولة مدنية ديمقراطية حديثة تقوم علي اساس الفصل بين السلطات وتداول السلطة ومبدأ المواطنة.
