وافقت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشورى بصفتها لجنة اقتراحات وشكاوى من حيث المبدأ الاربعاء على الاقتراحات بمشروعات قوانين المقدمة من حزب الوسط والدكتور إيهاب الخراط رئيس لجنة حقوق الإنسان بتعديل قانوني انتخابات مجلس النواب وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية ورفضت طلب الحكومة بتأجيل المناقشات لحين تقديم الحكومة مشروع القانون الجديد الذي تعده في الوقت الحالي. وكان الدكتور عمر سالم وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية طلب خلال الاجتماع تأجيل مناقشة الاقتراحات المقدمة من أعضاء المجلس لحين تقديم الحكومة مشروعا جديدا للانتخابات الأسبوع المقبل الا ان أعضاء اللجنة رفضوا طلب الحكومة مشيرين إلى انه لا يوجد تعارض في مناقشة اقتراحات النواب لحين ورود مشروع الحكومة الجديد. وقال الأعضاء انه سبق وان تعهدت الحكومة بتقديم قانون للصكوك ولم توف بذلك الا بعد انتهاء المجلس من اعداد قانونه للصكوك. ومن جانبه أكد المستشار عمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع ان طلب الحكومة تأجيل المناقشة يهدف إلى تجنب الطعن بعدم دستورية القانون الذي يصدر وفقا لاقتراحات نواب الشورى لما قد يثار بان نواب الشورى لايملكون الحق في اقتراح مشروعات قوانين. وقال الشريف اننا نكن كل احترام للشورى ولا خلاف بين الحكومة والشورى الا ان تقديرنا ان الشورى لا يملك الحق في التقدم بمشروعات القوانين والهدف من تحفظنا هو القاء الضوء على نقاط قد يكون من الأفضل تلافيها حتى لا نفاجئ بأحكام بعدم الدستورية. وبدأت اللجنة خلال اجتماعها الذي رأسه صبحي صالح مناقشة الاقتراحات المقدمة من الأعضاء بتعديل الدوائر الانتخابية.