وافقت لجنة الاقتراحات، المنبثقة عن اللجنة التشريعية بمجلس الشورى، على الاقتراحين المقدمين من حزب الوسط والدكتور إيهاب الخراط، بشأن تعديل قانوني انتخابات مجلس النواب وتنظيم مباشرة الحقوق السياسية. وعلى جابن آخر، رفضت اللجنة طلب الحكومة بتأجيل المناقشات لحين تقديم الحكومة مشروع القانون الجديد، الذي تعده في الوقت الحالي. وكان الدكتور عمر سالم، وزير الشؤون القانونية، قد طلب، خلال اجتماع اللجنة، تأجيل مناقشة الاقتراحات المقدمة من أعضاء المجلس، لحين تقديم الحكومة مشروعا جديدا للانتخابات الأسبوع المقبل، إلا أن أعضاء اللجنة رفضوا طلب الحكومة، لعدم وجود تعارض في مناقشة اقتراحات النواب لحين ورود مشروع الحكومة الجديد.