وافقت لجنة الشئون التشريعية بمجلس الشورى من حيث المبدأ على الاقتراحات بمشروع قانون المقدم من حزب الوسط و الدكتور إيهاب الخراط بتعديل قانوني انتخابات مجلس النواب و تنظيم مباشرة الحقوق السياسية. فيما رفضت اللجنة طلب الحكومة بتأجيل المناقشات لحين تقديم الحكومة مشروع القانون الجديد الذى تعده فى الوقت الحالي. كان الدكتور عمر سالم وزير الشئون القانونية قد طلب خلال اجتماع اللجنة تأجيل مناقشة الاقتراحات المقدمة من اعضاء المجلس لحين تقديم الحكومة مشروعا جديدا للانتخابات الأسبوع المقبل إلا أن اعضاء اللجنة رفضوا طلب الحكومة. واشار أنه لا يوجد تعارض فى مناقشة اقتراحات النواب لحين ورود مشروع الحكومة الجديد مشيرين أنه سبق وأن تعهدت الحكومة بتقديم قانون للصكوك و لم توف بذلك إلا بعد انتهاء المجلس من إعداد قانونه للصكوك. من جانبه أكد المستشارعمر الشريف مساعد وزير العدل لشئون التشريع أن طلب الحكومة تأجيل المناقشة، يهدف إلى تجنب الطعن بعدم دستورية القانون الذى يصدر وفقا لاقتراحات نواب الشورى لما قد يثار بأن نواب الشورى لا يملكون الحق فى اقتراح مشروعات قوانين. قال الشريف إننا نكن كل احترام للشورى، و لا خلاف بين الحكومة و الشورى إلا أن تقديرينا أن الشورى لا يملك الحق فى التقدم بمشروعات القوانين، وأن الهدف من تحفظنا هو إلقاء الضوء على نقاط قد يكون من الأفضل تلافيها حتى لا نفاجئ باحكام بعدم الدستورية. بدأت اللجنة خلال اجتماعها الذى رأسه صبحي صالح مناقشة الاقتراحات المقدمة من نواب الشورى بتعديل الدوائر الانتخابية.