كشف شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن أقساط إصدارات شركات التأمين التكافلي في مجال تأمينات الأشخاص (حياة) الجديدة والسارية بلغت 592 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2015 بنسبة 13 % من أقساط تأمينات الأشخاص في السوق المصري، والتي بلغت خلال الفترة 5.4 مليار جنيه. وأضاف – فى تصريحات له اليوم – إن أقساط شركات التأمين التكافلي في مجال تأمينات الممتلكات بلغت حتى نهاية يونيو 2015 نحو 487 مليون جنيه بنسبة 15.4 % من أقساط تأمينات الممتلكات في السوق المصري والتي بلغت خلال الفترة 3.15 مليار جنيه. تركزت أقساط التأمين التكافلي في السيارات الإجباري بنسبة 28% والحريق بنسبة 22% والسيارات التكميلي بنسبة 20%. وأشار سامى إلى أن حصة شركات التأمين التكافلي تمثل خلال الفترة نحو 13% من إجمالي سوق التأمين الذي تعمل فيه 32 شركة من ضمنها 8 بصيغة التأمين التكافلي. ونوه الى ان شريحة من المجتمع بالعديد من دول العالم تجد فى التأمين التكافلي وأحيانا يطلق عليه التأمين التعاونى صيغة أكثر اتفاقا مع الشريعة الإسلامية، لافتاً إلى أن التأمين التقليدي يكون عقد التأمين بين طرفين شركات التأمين التكافلي تمثل خلال الفترة نحو 13% من إجمالي سوق التأمين الذي تعمل فيه 32 شركة من ضمنها 8 بصيغة التأمين التكافلي.أحدهما المؤمن له والثاني شركة التأمين بوصفها المؤمن، وتكون أقساط التأمين التي يلتزم بدفعها المؤمن له ملكاً للشركة تتصرف بها كما تشاء وتستغلها لحسابها. وأوضح سامي أن التأمين التكافلي فإن طرفي العقد هم المشتركين "المؤمن لهم"، فكل مشترك "مؤمن له" له صفتان في آن واحد أي المؤمن لغيره والمؤمن له، ودور شركة التأمين فيه هو إدارة العمليات التأمينية وأموال التأمين، والأقساط التي تستوفى من المؤمن لهم تكون ملكيتها لهم وليس للشركة ويتم استثمار المتوفر منها لصالح المؤمن لهم. وعالميا يقدر حجم سوق التأمين التكافلي بنحو 20 مليار دولار ويشهد نمواً تقدره الدراسات ب 16%.