كشف شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن أقساط إصدارات شركات التأمين التكافلي في مجال تأمينات الأشخاص (حياة) الجديدة والسارية بلغت 592 مليون جنيه خلال النصف الأول من عام 2015 بنسبة 13 بالمئة من أقساط تأمينات الأشخاص في السوق المصري والتي بلغت خلال الفترة 5.4 مليار جنيه. وأضاف خلال بيان للرقابة المالية اليوم الأحد نشرته على موقعها الإلكتروني، أنه فيما يخص أقساط شركات التأمين التكافلي في مجال تأمينات الممتلكات فقد بلغت حتى نهاية يونيو 2015 نحو 487 مليون جنيه بنسبة 15.4 بالمئة من أقساط تأمينات الممتلكات في السوق المصري والتي بلغت خلال الفترة 3.15 مليار جنيه. وأشار سامي إلى أن أقساط التأمين التكافلي تركزت في السيارات الإجباري بنسبة 28 بالمئة، والحريق بنسبة 22 بالمئة، والسيارات التكميلي بنسبة 20 بالمئة، لافتًا إلى أن حصة شركات التأمين التكافلي تمثل خلال الفترة نحو 13 بالمئة من إجمالي سوق التأمين الذي تعمل فيه 32 شركة من ضمنها 8 شركات بصيغة التأمين التكافلي. ووفقًا لبيان الهيئة، تجد شريحة من المجتمع بالعديد من دول العالم في التأمين التكافلي وأحياناً يطلق عليه التأمين التعاوني صيغة أكثر اتفاقاً مع الشريعة الإسلامية، ففي التأمين التقليدي يكون عقد التأمين بين طرفين أحدهما المؤمن له والثاني شركة التأمين بوصفها المؤمن، وتكون أقساط التأمين التي يلتزم بدفعها المؤمن له ملكًا للشركة تتصرف بها كما تشاء وتستغلها لحسابها. أما في التأمين التكافلي فإن طرفي العقد هم المشتركين "المؤمن لهم"، فكل مشترك "مؤمن له" له صفتان في آن واحد أي صفة المؤمن لغيره والمؤمن له، ودور شركة التأمين فيه هو إدارة العمليات التأمينية وأموال التأمين، والأقساط التي تستوفى من المؤمن لهم تكون ملكيتها لهم وليس للشركة ويتم استثمار المتوفر منها لصالح المؤمن لهم. ويقدر حجم سوق التأمين التكافلي عالميًا بنحو 20 مليار دولار، ويشهد نمواً تقدره الدراسات ب 16 بالمئة.
