قال الدكتور هاني سري الدين، رئيس مكتب سرى الدين للاستشارات القانونية والفائز مع شركة " دار الهندسة" بإعداد المخطط العام والقانونى لمشروع تنمية محور قناة السويس، إن الحكومة ستعلن خلال الاحتفال بإفتتاح القناة عن المخطط العام والنهائي لتنمية محور القناة وطرحه للمستثمرين. وأضاف سري الدين، في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن المخطط العام تم الانتهاء منه بالكامل من حيث تحديد الحيز المكاني للمشروع ومساحته والتي قدرت بنحو 461 كليومترا لتكون بذلك أكبر منطقة اقتصادية في منطقة الشرق الأوسط. وتابع "لا توجد أية ملكيات خاصة في نطاق المشروع وجميعها مملوك للدولة، ويقع الحيز المكاني للمشروع في نطاق ثلاث محافظات هي السويس والاسماعيلية وبورسعيد، وتضم 6 موانئ أهما شرق بورسعيد والعين السخنة". وأوضح سري الدين أن المشروع الذي تصل استثماراته إلى أكثر من 100 مليار دولار سيتم على عدة مراحل؛ الأولى بين الفترة من 2015 وحتى 2030 وتوفر مليون فرصة والثانية ما بين أعوام 2030 و 2045، مشيرا إلى أن منطقة تنمية محور قناة السويس تعد من المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة يطبق عليها نظام ضريبي ميسر سواء فيما يتعلق بفرض الضريبة وتحصيلها بالإضافة إلى وجود دائرة جمركية خاصة بها. وأشار إلى أن النظام الخاص بمنطقة تنمية محور قناة السويس سيعطي تيسيرات وحوافز استثمارية من خلال إطار قانوني جاذب للاستثمار ومذيل للمعوقات, لافتا إلى أنه لا يوجد حظر على تملك الأجانب في رؤوس أموال المشروعات والشركات المستثمرة في منطقة محور قناة السويس. وشدد سري الدين على إنه لن يسمح للأجانب بتملك الأراضي الواقع عليها المشروعات في منطقة محور قناة السويس لكن تمنح بحق الانتفاع لمدة 30 سنة و50 سنة قابلة للتجديد, مشيرا إلى أن كافة أنواع الشراكات والمتعلقة بتنفيذ المشروعات متاحة سواء أنظمة البي بي بي أو البي أو تي أو غيرها. وكشف أن هناك مشروعات ضخمة سيتضمنها مشروع تنمية محور قناة السويس في مختلف الصناعات سواء اللوجستية أو الصناعية أو غيرها, كما أن هناك مشروعات تم البدء في تجهيز البنية الأساسية والتحتية لها وهناك مفاوضات جارية مع مستثمرين بشأنها قد يتم التوصل لاتفاقات بشأنها قبل نهاية العام الجاري.
