أعلن الدكتور أحمد البرعى وزير القوى العاملة والهجرة إنه سيتم تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص اعتبارا من اول شهر أكتوبر المقبل عقب إرسال ملاحظات أصحاب الأعمال التى أبدوها على ال` 700 جنيه التى حددتها الحكومة خلال الشهور الماضية كحد أدنى للأجور,وذلك حتى يعقد المجلس القومى للأجور أولى جلساته نهاية الشهر الحالى بعد إعادة تشكيله. وأضاف وزير القوى العاملة والهجرة فى تصريح للصحفيين عقب الاجتماع الموسع وجلسة حوار الاجتماعى مع مستثمرى عدد من المحافظات بمقر الوزارة حول الحد الأدنى للأجور أن ال700 جنيه ستطبق فى كافة القطاعات ما عدا قطاع السياحة الذى مازال يعانى من الكثير من المشاكل بعد ثورة 25 يناير, وسيبدأ تطبيق الحد الأدنى فيها بداية شهر يناير المقبل. وأوضح الدكتور أحمد البرعى أن المنشآت متناهية الصغر والتى يقل عدد العاملين فيها عن 5 عمال لن يطبق عليها قيمة الحد الأدنى للأجور, وطالب المستثمرين الوزير بحل أزمة التأمينات التى لا يستفيد منها العمال وتذهب للدولة, على حد وصفهم. وأضاف أن هناك لقاء مع الدكتور على السلمى, نائب رئيس الوزراء, لاستبدال مثلى اتحاد العمال الذى تم حله بقرار من رئيس مجلس الوزراء مؤخرا بأعضاء اللجنة المؤقتة لإدارة الاتحاد فى عضوية الشركات القابضة ومناقشة المشاكل التى تعانى منها هذه الشركات والشركات التابعة لها. على صعيد اخر، كشف الدكتور أحمد البرعى وزير القوى العاملة والهجرة النقاب عن أن أحكام القضاء الخاصة بحل مجالس إدارات النقابات العامة أرسلت الى اللجنة الادارية المؤقته برئاسة الدكتور أحمد عبد الظاهر لدراستها وتحديد موقف النقابات من الحل. ومن جانبه، قال الدكتور أحمد عبد الظاهر رئيس اللجنة الادارية المؤقتة لإدارة اتحاد نقابات عمال مصر فى تصريح له اليوم بانه تقرر تشكيل لجنة فنية وقانونية لبحث ودراسة الأحكام القضائية الصادرة بشأن بطلان انتخابات النقابات العامة العمالية واللجان النقابية.
