والبرعي : الحد الادني للأجر في القطاع الخاص هو ضمانة لاستقرار البلاد د.أحمد البرعي قال الدكتور أحمد البرعى وزير القوى العاملة والهجرة أن تطبيق الحد الأدنى للأجور فى القطاع الخاص سيبدأ بداية شهر أكتوبر المقبل عقب ارسال ملاحظات أصحاب الأعمال على التى أبدوها على ال 700 جنيه التى حددتها الحكومة خلال الشهور الماضية،الى المجلس القومى للأجور الذى سيعقد أولى جلساته نهاية الشهر الجارى بعد اعادة تشكيله. وأضاف البرعى فى تصريحات عقب جلسة حوار الاجتماعى مع مستثمرى عدد من المحافظات بمقر الوزارة حول الحد الأدنى للأجور أن ال700 جنيه ستبطق فى كافة القطاعات ماعدا قطاع السياحة الذى مازال يعانى من الكثير من المشاكل بعد ثورة 25 يناير وسيبدأ تطبيق الحد الأدنى فيها بداية شهر يناير المقبل. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي جمع البرعي مع ممثلين لرجال الاعمال لتحديد لوضع اتفاق مبدئي بين الوزارة وممثلين عن جمعيات مستثمرين بمحافظة القاهرة والاسكندرية والمنوفية والاسماعيلية والشرقية وبورسعيد والسويس وجنوب سيناء. وخلال الاجتماع قال "البرعي" أنا لم أخذ قرار الحد الداني بالقطاع الخاص منفردا مؤكد علي ضرورة الحوار بين ممثلين رجال الأعمال خاصة فيما يتعلق بتحديد الحد الادني في القطاع الخاص ، وذلك دليل علي شفافية الحكومة في كل قرارات ولم نفرض شيء رغم خطورة الوضع علي مستقبل البلاد . وأوضح البرعى أن المنشأت متناهية الصغر والتى يقل عدد العاملين فيها عن 5 عمال لن يطبق عليها قيمة الحد الأدنى للأجور،وطالب المستثمرين الوزير بحل أزمة التأمينات التى لا يستفيد منها العمال وتذهب للدولة على حد وصفهم. وأضاف البرعى أن هناك لقاء مع الدكتور على السلمى نائب رئيس الوزراء لاستبدال ممثلى اتحاد العمال المنحل بأعضاء اللجنة المؤقتة لادارة الاتحاد فى عضوية الشركات القابضة ومناقشة المشاكل التى تعانى منها هذه الشركات والشركات التابعة لها. من ناحية أخرى أشار البرعى أنه أرسل الأحكام القضائية الخاصة بحل النقابات العامة للجنة المؤقتة برئاسة الدكتور أحمد عبد الظاهر لدراستها وتحديد موقف النقابات من الحل.
