تنظر الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار محمد قشطة، اليوم الثلاثاء، دعوى تجريم شعار رابعة والتي أقامها طارق محمود المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر، والمطالبة بإلزام الحكومة بإصدار قرار بقانون بتجريم رفع إشارة رابعة، باعتبارها تهدد الأمن القومي . وحملت الدعوى رقم 8719 لسنة 68 قضائية، واختصمت رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الوزراء، ووزيرى العدل والداخلية، وذكرت أن أعضاء جماعة الإخوان يتعمدون إشاعة الفوضى في البلاد، والقيام بعمليات إرهابية رافعين هذا الشعار.
وجاء في الدعوى أنه منذ اندلاع ثورة 30 يونيو 2013 واسقاط النظام السابق الذى كان يترأسه عضو التنظيم الدولى للاخوان محمد محمد مرسى العياط ومكتب ارشاد جماعة الاخوان المحظورة دابت هذه الجماعة على تسيير المظاهرات اللاسلمية فى جميع انحاء الجمهورية والتى تستخدم فيها الاسلحة النارية بكافة انواعها مثيرة للانفلات الأمني والاضطرابات فى البلاد ومرتكبة لأعمال عنف وتخريب للمنشآت العامة والخاصة متخذه شعار ما يسمى " رابعة العدوية"، شعاراً معبراً عن هذه الجماعة الارهابية واتجاهها الدموى.