شهدت محكمة جنح ثان المنصورة أمس انعقاد ثاني جلسات محاكمة المتهمين بتسريب كميات ضخمة من الدقيق الفاسد إلي مخابز الدقهلية بعد قيام مباحث التموين بتحريز تلك الكميات داخل المطاحن الحكومية. وكانا مطحنا السادات والقاضي بالمنصورة التابعان لشركة مطاحن شرق الدلتا قد قاما باستلام 4533 إردباً بما يعادل «680 طن قمح»، وهي نصيب المطحنين من شحنة قمح تم استيرادها من دولة أجنبية، ووصلت معلومات إلي مباحث التموين، وأخذت عينات عشوائية وتحفظوا علي العينات وأرسلوا إلي المعامل المركزية لوزارة الصحة لتحليلها، والتي أثبتت وجود مبيدات حشرية وفطريات ومركب الكلور العضوي، وشكلت النيابة العامة لجنة لإعدام الحرز الموجود بالمطحنين والتأكد من وجود باقي الكمية لأخذ عينات جديدة لتحليلها. وكانت المفاجأة عندما ذهبت لجنة مشكلة من التموين والصحة والمباحث أن الكمية غير موجودة وأيضاً الحرز والذي وصلت كميته إلي 20 طن دقيق غير موجودة أيضاً، وتبين أنه تم توزيع الكمية المحرزة ضمن حصتها علي المخابز التي قامت بإنتاجها وتوزيعها للمواطنين قبل إعدامها، وأكدت إدارات المطاحن أن تلك الكميات هي حصص المخابز ولا يمكن حجزها بالمطحن، وتم تحرير المحضر 33166 لسنة 2009 لمطحن القاضى والمحضر رقم 19491 لسنة 2009 لمطحن السادات.
