شهدت محافظتا الدقهلية ودمياط أزمة فى توريد الدقيق المدعم خلال الأسبوع الماضى، وكاد الأمر يصل إلى حد عدم توريد حصص الدقيق المقررة فى بعض المناطق وعدم إنتاج الخبز المدعم. وأرجع مسؤول بشركات المطاحن، الأزمة إلى تكدس النخالة «الردة» داخل المطاحن مما جعلها لا تعمل بكامل طاقتها، وقلل من تأثير عمليات الإصلاح والتجديد التى تشهدها بعض المطاحن خلال الفترة الحالية على إنتاج الدقيق، موضحاً أن عدد مطاحن قطاع الأعمال فى الدقهلية ودمياط يبلغ 5 مطاحن فضلاً عن 4 مطاحن أخرى للقطاع الخاص، مؤكداً أن قدرتها الإنتاجية كافية. وقال المصدر إن وزارة التضامن حددت سعر الردة بحوالى 850 جنيهاً للطن، فى الوقت الذى يبيع فيه القطاع الخاص الطن بسعر 750 جنيهاً، الأمر الذى أدى إلى تكدس الردة فى المطاحن وعدم بيعها. وأشار إلى أن سعر الطن كان قد وصل إلى حوالى 1000 جنيه إلا أن التموين خفضه إلى 850 جنيهاً، مطالباً بتخفيضه 100 جنيه أخرى ليتناسب مع أسعار السوق، موضحاً أنه تم التغلب على الأزمة بالاستعانة بدقيق من بعض المطاحن فى المحافظات الأخرى مثل الشرقية. وأكد المصدر أن مخزون القمح آمن، وأن أزمة الدقيق التى شهدتها المحافظتين خلال الأيام الماضية لا علاقة لها باحتياطى القمح. من جهة أخرى، بدأت المطاحن الفائزة بمناقصة توريد الدقيق 82٪ المخصص لإنتاج الخبز الطباقى توريد الكميات المحددة وفقاً للعقد المبرم مع وزارة التضامن الاجتماعى، بما يعادل حوالى 70 ألف طن ل3 آلاف مخبز تقريباً. وقال فتحى عبدالعزيز، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى، إن مطاحن قطاع الأعمال لم تتأثر بالمناقصة، مشيراً إلى فوز خمس شركات من المطاحن العامة بها. وينص عقد التوريد على قيام المطاحن الفائزة بالمناقصة بتوريد طن الدقيق بسعر يتراوح ما بين 1374 و1650 جنيهاً على أن يتسلمها المخبز بسعر 900 جنيه ويكون فرق السعر دعما من الوزارة لإنتاج هذه النوعية من الخبز. وحددت وزارة التضامن نوعين من الخبز الطباقى، الأول بوزن 80 جراماً ويباع بسعر 10 قروش، والثانى 140 جراماً بسعر 20 قرشاً. ورفض عاملون فى قطاع المطاحن المناقصة، التى شاركت فيها مطاحن القطاعين العام والخاص والمرخص لها بإنتاج دقيق 72٪، معتبرين أن الشركات تريد منهم العمل مجاناً بدعوى تدعيم الحافز لهم، فى الوقت الذى تحقق فيه هذه الشركات - حسب قولهم - أرباحاً كبيرة.
