تقدم معاذ الخطيب رئيس الائتلاف السوري المعارض بمبادرة لخروج سلمي للأسد من السلطة خلال 20 يوماً وذلك، باجتماع المعارضة السورية في إسطنبول، والذي تتضمن طرحاً للخروج من الأزمة السورية الحالية . وأكد نص البيان الصادر عن المبادرة أن هذه المبادرة جاءت من أجل سوريةُ، أملاً في وقف أعمال العنف بها ، وأنها مقيدة بجدول زمني واضح . ودعى البيان كل من السلطة في سورية وجميع فصائل الثوار والمعارضة إلى تبنيها مَخرجاً من الكارثة الوطنية التي تمر بها البلد، طالباً من المجتمع الدولي رعاية هذه المبادرة وضمان تنفيذهامن خلال عدة خطوات،أولها أن يعلن رئيس الجمهورية الحالي ” بشار الأسد ” ، خلال عشرين يوماً من تاريخ صدور المبادرة قَبولَه لانتقال سلمي للسلطة، وتسليمَ صلاحياته كاملة إلى نائبه أو رئيس الوزراء الحالي، بالأضافة لقيام رئيس الجمهورية الحالي بحل مجلس الشعب وتُنقل صلاحياته التشريعية إلى الشخص المكلف بصلاحيات رئيس الجمهورية مع إعطاء رئيس الجمهورية الحالي بعد قبوله الانتقال السلمي للسلطة مدة شهر لإنهاء عملية تسليم كاملِ صلاحياتِه.
وأضاف البيان لخطواته أن تستمرالحكومة الحالية بعملها بصفة مؤقتة مدة “مئة يوم” من تاريخ تسلُّم الشخص المكلف صلاحيات رئيس الجمهورية الحالي،و تقوم الحكومة المؤقتة خلال “المئة يوم” بإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية والعسكرية ، على أن يعطى الشخص المكلف كامل الصلاحيات التنفيذية لإدارة سورية، ويُستبعَد من المسؤوليات كل من تشمله لائحة العقوبات الدولية.
وأكد البيان على أهمية خطوة إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسين من جميع السجون والمعتقلات فور قبول المبادرة، وتحت إشراف دولي، وتُتخَذ كل الإجراءات لعودة المهجرين وعلى أن تكون جميع الأراضي السورية مفتوحة لجميع أنواع الإغاثة الإنسانية المحلية والدولية.
وجاء ضمن خطوات المبادرة حق الرئيس الحالي “بشار الأسد” من مغادرة البلاد، ومعه خمسمائة شخص ممن يختارهم مع عائلاتهم وأطفالهم إلى أي بلد يرغب باستضافتهم، وذلك دون أن تقدم أي ضمانات قانونية للمغادرين لاختصاص الأمر بمجلس نواب شرعي متفَق عليه بين السوريين.
وكلِف البيان الأمين العام للأمم المتحدة وسيطاً دولياً للإشراف على المرحلة المؤقتة في سورية، والالتزام بها، ورعاية عملية انتقال السلطات، مشيرا لإلتزام جميع الأطراف بوقف استخدام الأسلحة الثقيلة، وتحت الرقابة الدولية.
وأشار البيان إلى أن خطوات المبادرة ستتضمن العفو عن كل الأشخاص الذين قاموا بأعمال تُعتَبر من الأعمال العسكرية المشروعة في القوانين الدولية زمن الحرب، وبالتالي تُعتبر الأوامر بقتل واستهداف المدنيين، والتعذيب والاغتصاب والاختطاف أعمالاً إجرامية ويخضع مرتكبوها للقوانين الجنائية المحلية والدولية.
واستكمالا لخطوات المبادرة، أضاف البيان أنه ستشكَّل في كل محافظة لجنةٌ لإدارتها مكونةٌ من خمسة أشخاص يختارهم وجهاءُ المحافظة، وبرعاية دولية، ويكون لهذه اللجنة كامل الصلاحيات لإدارة الشؤون المحلية، وتشمل الصلاحياتِ الإداريةَ والاقتصادية والأمنية والعسكرية، وتتبع مباشرة إلى المكلف بصلاحيات رئيس الجمهورية، أو من يُكلفه.
واختتمت المبادرة بالإشارة إلى أنه بعد مرور “المئة يوم ” وتنفيذ كافة البنود، تنتقل جميع صلاحيات الحكم إلى حكومة انتقالية يتم الاتفاق والتفاوض عليها في إطار ضمانات دولية، و تتولى الحكومة الانتقالية اللاحقة مهام التحضير والتأسيس لسورية الجديدة.
