اعتبر رئيس الائتلاف الوطني السوري لقوى الثورة والمعارضة السورية معاذ الخطيب، أن الحكومة الحالية الموجودة في سوريا، إذا ما أعطاها رئيس النظام بشار الأسد الصلاحيات الكاملة من أجل إعادة هيكلة البلاد، مع تنحيه، يمكن أن تشكل حلاً، ينهي معظم أجزاء المشكلة في البلاد، نافيا حصول أي لقاء أو اتصال مع أي جهة رسمية من النظام، سواء أكان بشكل مباشر، أم غير مباشر. وكشف الخطيب، في حوار أجرته معه وكالة الأناضول للانباء في اسطنبول، أن البعض ظن أن المبادرة التي أطلقها، تمتّ بناء على اتفاق سابق أو لاحق مع النظام، مؤكداً أنه لن يجري الائتلاف شيئاً، إلا تحت ضوء الشمس، وبما يصر عليه، لافتا إلى أنه إذا كانت هذه السلطة تريد أن تتخذ قرارا عاقلا ولمرة واحدة، وتبحث عن هموم الشعب ومعاناته ومطالبه، فيمكن بالاتفاق مع بقية أعضاء الائتلاف، أن يكون هناك تفاوض سلمي، من أجل رحيل النظام وترتيب ذلك. وشدد الخطيب على أن الائتلاف لا يسعى من أجل السلطة أو مناصب معينة، وإنما يبحث عن كيفية إخراج الشعب من محنته، معتبرا أن فكرة المبادرة هي إنسانية محضة، بسبب معاناة الشعب الشديدة، وتدق ناقوس الخطر بأن الشعب السوري، يجب أن يعطى حقه، والبعض قال أن مطالبها بسيطة، مضيفاً أن المبادرة لم تكن مطالبها عسكرية أو سياسية، بل هي أمور إنسانية إن تحققت، استفاد الناس منها، وان لم تتحقق تكشف حقيقة النظام، بأنه لا يستجيب لأبسط الأمور الانسانية. وتابع الخطيب قائلا «بالأساس لم يكن هناك سجال سياسي، إنما أمر إنساني حاول النظام المماطلة فيه كعادته»، مشيرا إلى «أن موضوع المبادرة لقى صدى من قبل الناس، بسبب حاجتهم إلى من يتفهم قضيتهم التي يعيشونها»، متهما المجتمع الدولي، بأنه لا ينظر للمسألة من ناحية إنسانية، ومؤكدا أن الائتلاف في نظامه الداخلي بعد أول انعقاد لأول مجلس وطني بعد سقوط النظام، سيحل نفسه بشكل تلقائي، دون حاجته لأي قرار أو مرسوم. وعن مسار التفاوض والثورة، أوضح رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية معاذ الخطيب أن «النظام ماطل واحتال من أجل امتصاص المبادرة وتفريغها كعادته، والمطلوب كان بسيطا جدا وهو اطلاق سراح المعتقلين وفي مقدمتهم النساء»، كاشفا أن المسارين سيبقيان مع بعضهما، فالهيئة السياسية للائتلاف اجتمعت، ووجدت بأن أي حل يساهم في رحيل النظام بشكل تفاوضي يحقن دماء المواطنين، ويمنع مزيدا من الخراب في البلاد، فلا مانع بذلك ضمن هذه المحددات، وبنفس الوقت تستمر الثورة، ولا تتوقف بسبب المسار الأولى، مضيفا أن المجتمع الدولي يميل إلى قبول هذا الموضوع بأن يستمر المساران مع بعضهما البعض. وبين الخطيب، أنه اذا أراد النظام المضي قدما مع المبادرة، وهو الذي يتحمل مسؤولية بذلك، فليمنح حرية للشعب، ويقيم حكومة مؤقتة يعطيها صلاحيات كاملة، تبدأ بإعادة هيكلة الأجهزة الأمنية المتوحشة، على حد وصفه، وتكون مفتاحا للحل، تحت رعاية وضمانة دولية، في وقت جدد تأكيده بأن الائتلاف لم يفكر أبدا، ولم يعط ضمانات من أجل بقاء الأسد، وهناك اتفاق بذلك. واستطرد الخطيب قائلا إنه «لا يوجد خلاف على أن رحيل الاسد هو مطلوب، ولكن طريقة الرحيل بحاجة إلى ترتيب، ولا تتم بليلة وضحاها، والبعض من المعارضة يعتقد أن مجرد ذكر هذه الكلمة يكفي لانجاز حل سياسي، لكن هذه جزء من عملية سياسية تؤدي إلى انتقل سلمي للسلطة، توفر الدماء والخراب على الشعب، والأساس هو هل النظام مستعد للدخول في عملية تفاوضية توفر مزيد من القتل والدماء أم لا؟». وانتقد الخطيب المجتمع الدولي، لأنه لا يعطي لما يجري في سوريا العناية الكافية، وذلك لأسباب مختلفة، بل يترك الأمر لمدة زمنية غير محددة، ويحاول التعويض عن الاهتمام بالأزمة، بالتركيز على المساعدات الانسانية، وهناك دول تقدم المساعدات لحفظ ماء الوجه، ومن باب رفع العتب، مؤكدا أن تركيا هي أكبر جهة فتحت أبواب الدعم الاغاثي، وفي أكثر من جانب منها مداوة الجرحى واستقبال اللاجئين، وهذه أمور لن ينساها الشعب السوري.
