أصدر عدد من شباب الثورة الذين شكلوا مبادرة نبذ العنف التى تمخضت عنها وثيقة الأزهر التى وقع عليها عدد من ممثلى القوى السياسية من مختلف التيارات بيانًا منذ قليل وجهوا فيه الشكر للأزهر على تبنيه ورعايته للمبادرة وللقوى السياسية التى شاركت فيها. قال البيان: "نظراً للأحداث المتتالية التي جرت في مختلف محافظات مصر خلال الأيام الماضية، والتي نتج عنها مسلسل من إراقة الدماء المصرية، وتنامي بعض دعاوى العنف والعنف المضاد، فإننا إذ نُدين العنف المفرط من قبل الأجهزة الأمنية في التعامل مع المتظاهرين، ومن واقع مسئوليتنا الوطنية، اجتمعنا منذ عدة أيام للبحث عن سبل إخراج مصر من هذه الأزمة والتحذير من مخاطر الانسياق لمسلسل العنف".
تابع البيان "واتفقنا على التوجه إلى الأزهر الشريف وشيخه الجليل إمام الجامع الأكبر، باقتراح لدعوة الأطراف السياسية والرموز الوطنية في المجتمع كافة، لوضع وثيقة تجرّم استخدام كل أشكال العنف الجسدي واللفظي والتحريض عليه واستغلاله، وتؤكد على حرمة الاعتداء على النفس المصرية ووجوب احترام مؤسسات الدولة الأمنية لكرامة الإنسان المصري".
أضاف البيان:"وأكد الأزهر الشريف ممثلا في الدكتور أحمد الطيب دعمه الكامل لكل ما يحفظ ويصون الدم المصري وقدم كامل دعمه للمبادرة وساهم مجموعة من كبار العلماء ومستشاري الشيخ في إعداد تلك الوثيقة، كما توجه وفد من الشباب إلى الكنيسة المصرية والتقوا بقداسة البابا تواضروس الثاني والذي عبر عن تأييده للمبادرة ودعا في كلمته الرئيسية بالكنيسة على تبني كل ما جاء فيه."
أشار البيان إلى أن عددا كبيرا من قيادات العمل السياسي ورموز الوطن قد قبلوا تلك الدعوة تحت رعاية شيخ الأزهر ووافق الجميع على كل ما جاء في الوثيقة وأكدوا على رفضهم للعنف بكافة صوره وأشكاله كما تداول الحاضرون أفكارا عن بدء حوار وطني جاد يكون امتدادا لهذه المبادرة.
اختتم البيان "إننا ومن منطلق المسئولية الوطنية، نعلن أننا لن ندخر جهدا في المساهمة بأي مبادرات حوار طالما كانت للمساعدة في الخروج من الأزمة السياسية الراهنة، طالما قامت على أسس ومعايير الحوار الجاد الذي يحقق طموحات وآمال الشعب المصري وأهداف ثورة الخامس والعشرين من يناير".
وقع على البيان: أحمد ماهر، إسلام لطفي، عبدالرحمن يوسف، مصطفى النجار، محمد القصاص، وائل غنيم.