أقر عبد الهادى القصبي شيخ مشايخ الطرق الصوفية أمام محكمة جنح عابدين اليوم 9-3-2014 بتنفيذ الأحكام القضائية التي تقضي ببطلان انتخابات المجلس الأعلى للطرق الصوفية لعام 2011 وأنه سيعمل على اجراء انتخابات للمجلس في القريب العاجل. وأصدرت جبهة الإصلاح الصوفي بيانا أوضحت فيه أنه بناءاً على الجنحة المباشرة رقم 484 / 7618 ضد شيخ مشايخ الطرق الصوفية وآخرين – الأمين العام , والسيد / وزير التنمية المحلية والسيد / وزير الأوقاف والسيد / محافظ القاهرة . إيضاح لحكم محكمة جنح عابدين بتاريخ اليوم 9- 3 – 2014 والمقامة من المدعين بالحق المدني وعددهم (7 ) من مشايخ جبهة الأصلاح الصوفي وهم الشيخ علاء الدين ماضي ابوالعزايم وآخرين عن تنفيذ حكم محكمة القضاء الأداري عن القضية رقم 11937 / 65ق والمحدد لها جلسة محكمة جنح عابدين تحت رول (35 ) بتاريخ 9-3-2014 . اولا : تقدم السيد المستشار محامي الحكومة عن المرفوع ضدهم الأول والثاني والثالث وهم السادة / وزير التنمية المحلية ووزير الأوقاف ومحافظ القاهرة بما يفيد تنفيذهم لحكم محكمة القضاء الأداري عن القضية رقم 11937 /65 ق وأنه ليس لديه أي موانع قانونية لتنفيذ حكم المحكمة في القضية المشار إليها . وقد أخطروا بذلك السيد شيخ المشايخ بكتاب المحافظ رقم 3066 في 27 – 1 – 2014 . وكتاب وزارة التنمية المحلية رقم 139 في 3-2 -2014 . ثانيا : تقدم السادة المحامين / احمد الفرماوي و ابراهيم سعد لبن عن المرفوع ضدهم الجنحة المباشرة المشار إليها أعلاه وهم الرابع والخامس تحت مسمى شيخ مشايخ الطرق الصوفية والسيد/ الأمين العام للمشيخة العامة بثلاث حوافظ مستندات تؤكد تنفيذ كلا منهما لحكم القضية رقم 11937 / 65 ق . أنهم عقدا جلسة مجلس أعلى للطرق الصوفية عقب إبلاغهم بالصورة التنفيذية عن منطوق هذا الحكم واخذا إقرار كتابيا بالتوقيع من كل من صدر عليهم منطوق ومضمون الحكم المشار إليه بعدم صلاحيتهم في الترشيح من سابق في إنتخابات المجلس الأعلى المنحل والمنتخب بطريق الخطأ والتدليس في 8 – 1 – 2011 م . لعدم إستيفائهم شروط الترشيح وبالتالي فقد أقرا السادة المحاميان عن المدعى عليهما الرابع والخامس بانهما نفّذا الحكم حسب منطوقه وأنهما ليس لديهما أي موانع قانونية حيال الحكم .. ثالثا : تم تحريك جنحة مباشرة ثانية بمحكمة عابدين حيال حكم محكمة القضاء الأداري في قضية ثانية أخرى رقم 15091 / 65ق والتي قضت بالغاء نتيجة انتخابات 8-1-2011 م ما يترتب عليها من آثار مع إلغاء أية قرارات إدارية أو تنظيمية تكون قد تمت بناء على هذه الأنتخابات وتعتبر باطلة وحدد لها جلسة 10 -4 – 2014 م مع اعادة الانتخابات