اعتبر محمد أنور عصمت السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية، توجه الحكومة المؤقتة برئاسة حازم الببلاوي، لإصدار مشروع قانون لحماية تصرفات كبار المسئولين بالدولة، التي تتم بحسن نية ودون قصد جنائي، أنه عودة لذكرى القوانين سيئة السمعة التي كانت تصدر في عهد ما قبل ثورة يناير المجيدة، كما اعتبر مشروع القانون إهانة لقيمة الدولة المصرية، وأمرًا غريبًا لم يحدث في أي دولة بالعالم، متسائلًا: ما هو المعيار الذي سيضبط به "الببلاوي" حسن النية من عدمه؟. وأكد أنه أولى وأنسب لحكومة الببلاوي أن يعملوا على إصدار قانون محاسبة الوزراء وإصلاح منظومة التشريع بدلًا من قوانين مطاطية تفتح من جديد الباب أمام الرشوة والفساد، وتجعلنا أضحوكة العالم.