وصف محمد أنور السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، توجه حكومة الببلاوي لإصدار مشروع قانون لحماية تصرفات كبار المسئولين بالدولة التي تتم بحسن نية ودون قصد جنائي، بأنه عودة لذكرى القوانين سيئة السمعة التى كانت تصدر فى عهد ما قبل ثورة يناير، وإهانة لقيمة الدولة المصرية، وأمر غريب لم يحدث فى أي دولة بالعالم. وتساءل السادات، فى بيان صحفى له اليوم الأحد، عن المعيار الذي سيضبط به الدكتور حازم الببلاوي حسن النية من عدمه، معتبراً الادعاء بأن القانون لبث الثقة فى نفوس المسئولين هو "تهريج"، مؤكداً أنه لابد أن يرحل أي مسئول غير قادر أو خائف من اتخاذ القرار المناسب، "ولسنا حقل تجارب للمسئولين كى يجربوا فينا قرارات تحت غطاء حسن النية". وأكد السادات أنه أولى وأنسب للببلاوي وحكومته أن يعملوا على إصدار قانون محاسبة الوزراء وإصلاح منظومة التشريع بدلاً من قوانين مطاطية تفتح من جديد الباب أمام الرشوة و الفساد، وتجعلنا أضحوكة العالم، على حد قوله.