قال مسؤول سياسي مصري إن "الرئيس محمد مرسي يبحث إرسال المزيد من وحدات الجيش إلى مدينة بورسعيد التي تشهد منذ أمس موجة جديدة من المواجهات الدموية بين المتظاهرين وقوات الشرطة". وأوضح المصدر، في تصريح ل "الأناضول" اليوم الإثنين، أنه "في حال الاستقرار على هذا الخيار، فسيتم سحب قوات الشرطة كليًّا من بورسعيد، لحين استقرار الأوضاع الميدانية، ولا سيما في ضوء ما قد تشهده المدينة يوم 9 مارس الجاري"، والذى من المقرر أن تصدر محكمة الجنايات حكمًا نهائيًّا في ما يعرف إعلاميًّا بقضية "مجزرة استاد بورسعيد"، التي راح ضحيتها 74 من مشجعي النادي الأهلي لكرة القدم خلال مباراة مع نادي المصري البورسعيدي فبراير/شباط 2012. ومؤكدًا ما كشف عنه المسؤول السياسي، قال مصدر عسكري ل"الأناضول" إن "خيار الاعتماد كليًّا على الجيش في بورسعيد محل دراسة حاليًا في مؤسسة الرئاسة؛ نظرا لحالة الاحتقان الحالية بين أهالي المدينة وقوات الشرطة". وعن مدى استعداد الجيش لأداء هذه المهمة، أضاف المصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه لحساسية الأمر: "لدينا قوات في الإسماعيلية على أهبة الاستعداد، ويمكنها التحرك إلى بورسعيد في حال قرر الرئيس سحب قوات الشرطة كليًا من بورسعيد". وتابع قائلا إن "مؤسسة الرئاسة شكلت لجنة، برئاسة عماد عبد الغفور، مساعد رئيس الجمهورية للشؤون المجتمعية، من أجل إدارة أزمة بورسعيد، ومتابعة التطورات، ودراسة مطالب أهالي المدينة الاستراتيجية". وختم المصدر العسكري بأن اللجنة "تبحث مدى إمكانية تأجيل الانتخابات البرلمانية المقرر بدايتها في 22 أبريل المقبل في بورسعيد، لاسيما وأن المحافظة ضمن المرحلة الأولى"، من الانتخابات التي تجرى على 3 مراحل. وبجانب قوات الشرطة، توجد حاليا قوات من الجيش في المدينة الاستراتيجية مكلفة بتأمين عدة منشآت عامة. ومنذ 26 يناير الماضي، تشهد بورسعيد جولات متقطعة من الاشتباكات الدموية ودعوات العصيان المدني؛ احتجاجًا على قرار القضاء في هذا اليوم إحالة أوراق 21 متهمًا في قضية "مجزرة استاد بورسعيد"، إلى المفتي تمهيدًا للحكم عليهم بالإعدام؛ بتهمة قتل المشجعين ال 74. وفي مواجهات يوم 26 يناير، لقي أكثر من 40 من أبناء المدينة حتفهم. وعقب تسرب أخبار عن ترحيل المتهمين في هذه القضية من سجن المدينة، تفجرت أمام مبنى مديرية أمن بورسعيد أمس موجة جديدة من العنف، أودت حتى مساء اليوم بحياة 6 أشخاص، بينهم 3 جنود. وأضرم متظاهرون النيران في مبنى مديرية الأمن اليوم؛ فالتهمت الطابقين الأول والثاني بالكامل، كما أشعلوا النيران في مكتب سجلات الحضور والانصراف بديوان المحافظة، القريب من مبنى مديرية الأمن، بحسب مراسل "الأناضول" في المدينة. وتتهم وزارة الداخلية ما تسميها "أطرافًا مجهولة بإطلاق الرصاص عشوائيًّا على أفرادها" في بورسعيد. وإجمالا، يحاكم 72 متهمًا، بينهم 63 مدنيًا، و9 من قيادات الأمن في محافظة بورسعيد (محتجزين في مكان خاص بالعسكريين) في قضية "استاد بورسعيد".
