قلل صندوق النقد الدولى من تأثير الإجراءات الداخلية التى تتخذها دول التحول العربى لنحقيق الإصلاح الاقتصادى، لافتاً إلى أن تلك الدول لازالت تحتاج إلى التمويل الخارجى للوفاء باحتياجاتها التمويلية الكبيرة وزيادة انفتاح أسواق التصدير أمام منتجات المنطقة. وأضاف فى تقريره حول مستجدات أفاق الاقتصاد الإقليمى أن صندوق النقد يقدم مشوراته التحليلية والفنية بالإضافة إلى دعمه المالى الكبير حيث تعهد الصندوق بأكثر من 8 مليارات دولار لدول للأردن والمغرب واليمن كما تم التوصل إلى اتفاق مع تونس بإتاحة 1.75 مليار دولار، ويواصل المناقشات مع مصر لتحديد الاتفاق الممكن معها حول قرض ال 4.8 مليار دولار، واليمن حول الدخول فى برنامج ثان. وأكد الصندوق أنه بعد عامين من من بدء الرييع العربى لازالت بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تمر بفترة تحول معقدة على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، حيث ظل الأداء الاقتصادى متبايناً خلال عام 2012 وتميزت معدلات النمو بالبطئ. وأشار الصندوق أن التطورات الاقتصادية فى بلدان التحول العربى ستعتمد على مستوى الثقة الذى لايزال حساساً للتطورات السياسية والاجتماعية . ولفت إلى أن عدم انتهاء بعض الدول من وضع الدساتير الخاصة بها إضافة إلى عدم انتخاب حكومات بجانب ارتفاع معدلات البطالة وتكلفة المعيشة أدى إلى مزيد من التوترات الاجتماعية بين السكان الراغبين فى جنى ثمار التحول، منوهاً إلى أنه يمكن أن تتافقم الأزمات الحالية مع تفاقم الأوضاع الأمنية الداخلية. ورغم الإجراءات التى اتخذها صناع السياسات فى دول التحول العربى على مدار العامين الماضيين لتخفيف الضغوط الاجتماعية مثل رفع الأجور وتثبيت العمالة إلا أن تلك القرارات تسببت فى ارتفاع عجز الموازنة فى تلك الدول، وانخفاض الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية بسبب استخدامه للسيطرة على سعر الصرف والحد من التضخم. وانخفض الاحتياطى النقدى الأجنبى فى مصر خلال فترة الثورة نتيجة سياسة استهداف التضخم إلى ما دون ال 15 مليار دولار بعد أن كان 36 مليار دولار. وطالب الصندوق دول التحول العربى بضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة للسيطرة على انكماش الاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية. الجدير بالذكر أن مصر دخلت فى مفاوضات جادة مع صندوق النقد الدولى منذ ما يقرب من عامين للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار لتحسين أوضاعها المالية والاقتصادية والبدء فى برنامج إصلاح اقتصادى إلا أن الطرفين لم يتوصلا إلى اتفاق نهائى إلى الآن. ولم يُشر الصندوق فى تقرير حول الاقتصاد الإقليمى إلى أى تقدم فى مفاوضاته مع الحكومة المصرية حول هذ الاتفاق مُكتفياً بالتصريح بأن المفاوضات لازالت مستمرة لتحديد الاتفاق المُمكن، ما يزيد الأمور غموضاً حول مصير الاتفاق، فى ظل اعتراض شريحة كبيرة من السياسيين على التعاون مع صندوق النقد. إضافة إلى تخبط السلطة الحاكمة ومجلس الشورى فى إصدار القرارات الاقتصادية لزيادة إيرادات الضرائب دون مشورة أهل الاختصاص والرجوع فيها مرة أخرى وهو -ما يثير الشكوك حول قدرة الحكومة على تنفيذ برنامج الإصلاح الذى اشترطه صندوق النقد- وهو ما ظهر فى قرارات فرض ضرائب على مخصصات البنوك والعديد من القرارات الأخرى.
