أكد الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والتعاون الدولى أن اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار لن يتم عرضه على مجلس الشورى، لأنه لا يحتاج موافقة تشريعية. أضاف فى تصريحات صحفية على هامش توقيع قرض الوكالة الفرنسية للتنمية أن الحكومة تسعى للوصول إلى اتفاق نهائى بخصوص القرض مع البعثة الفنية للصندوق المتواجدة بالقاهرة خلال الأيام القليلة المقبلة. أوضح العربى أن الحكومة لم تطلب زيادة القرض من صندوق النقد الدولى وأن المفاوضات مع الصندوق تسير بشكل جيد، موضحاً أن الحكومة تسعى من خلال الحصول على القرض إلى إعادة الاستقرار للأوضاع النقدية والاحتياطى النقدى من العملات الأجنبية. وحول الشريحة الأولى من القرض البالغ 4.8 مليار دولار أشار العربى إلى أن المفاوضات لازالت مستمرة ولم يتم الاتفاق بعد على ميعاد أو قيمة أول شريحة من القرض.