توقع عدد من المصرفيين استمرار تراجع حجم الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية خلال الفترة المقبلة في ظل إرجاء صندوق النقد الدولي الموافقة علي منح الدولة قرضاً بقيمة 4.8 مليار دولار، مؤكدين ضرورة البحث عن بدائل أخرى لتوفير العملة الاجنبية التي تراجع احتياطيها بنحو 21 مليار دولار خلال 23 شهراً في ظل عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي للبلاد. بينما تباينت أراؤهم حول أهمية حصول الدولة علي القرض ليري البعض أن قرار الإرجاء سيسهم في التأثير علي الدول المانحة والمؤسسات الاجنبية الاخري التي تتفاوض معها الدولة للحصول علي قروض أو منح في حين يري البعض الآخر أن الحصول علي قرض من صندوق النقد قرار خاطئ ويجب استغلال فرصة الإرجاء لمراجعة الحكومة لسياساتها واستغلال فرص أخري تمتلكها الدولة تُغني عن قرض صندوق النقد. وأكدت الدولة من قبل استهدافها رفع الاحتياطي النقدي من العملات الاجنبية بقيمة 10 مليارات دولار في ظل المفاوضات التي تجريها بشأن اقتراض نحو 10.5 مليار دولار من مؤسسات مالية وجهات خارجية تمثل اهمها في قرض صندوق النقد البالغ قيمته 4.8 مليار دولار. من جانبه قال محمد صقر، عضو مجلس إدارة البنك المركزي السابق واستاذ الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، أن ارجاء صندوق النقد الدولي منح قرض بقيمة 4.8 مليار دولار لمصر سيُحدث ازمة بالسيولة من العملات الاجنبية للدولة خاصة في ظل تراجع حجم الاحتياطي النقدي الي 15 مليار دولار بنهاية نوفمبر. وتخوف صقر من اتخاذ عدد من المؤسسات التي يتم التفاوض معها خلال الفترة الراهنة علي منح وقروض لنفس النهج الذي اتبعه الصندوق خاصة أن تصريحات العديدين من القائمين بإدارة الحقبة الاقتصادية بالدولة اكدت أن قرار الاقتراض من الصندوق جاء لاثبات قدرة الاقتصاد المصري على التعافي وامتلاك الحكومة لخطط اقتصادية اصلاحية جيدة. وأكد أن البحث عن مصادر بديلة لتوفير العملة الاجنبية حتمي خلال الفترة الراهنة لتفادي تلك الازمة المتوقعة، مشيراً الى أن أولي تلك البدائل قد يتمثل في الصناديق العربية، صناديق التمويل الاسلامية والصكوك التي من المتوقع أن تجتذب شرائح كبيرة من دول الخليج ومنطقة شرق اسيا. وأوضح أن التزامات الدولة المتمثلة في توفير السلع الاستراتيجية من المواد البترولية والقمح وغيرها، اضافة الي المستحقات الواجب سدادها لدول نادي باريس سيسهم في تراجع حجم الاحتياطي النقدي من العملات الاجنبية خلال الفترة المقبلة في حالة عدم ايجاد المصادر البديلة مما يدخلنا فى مرحلة الخطر .
