استبعد خبراء ومسئولين بصندوق النقد الدولى حصول مصر على قرض صندوق النقد الدولى بقيمة 4.8 مليار دولار وذلك بسبب عدم الإستجابة لشروط الصندوق حتى الأن ودخول الإقتصاد المصرى في نفق مظلم لا تستطيع الخروج منه في ظل استمرار توتر الوض السياسى فيها .
حيث قال فخرى الفقي المدير السابق بصندوق النقد الدولي أن مصر بوضعها الحالى لن تستطيع الحصول على القرض في ظل الوضع الإقتصادى الذى يشهد العديد من التحديات التي تتمثل في تدهور الإحتياطي النقدي وتراجعه إلى 13.6 مليار دولار فقط فضلا عن عجز الموازنة وعجز ميزان المدفوعات وإرتفاع التضخم والبطالة وإنهيار العملة المحلية مقابل الدولار الذي تجاوز حاجز ال 6.70 جنيه.
بالإضافة إلى تراجع الإحتياطي النقدي من العملات الأجنبية الذي يكفي فعليا لمدة شهر ونصف فقط بينما يشترط صندوق النقد علي الدولة أن يصل الاحتياطي النقدي لديها إلى 19 مليار دولار الأمر الذي يصعب تحقيقه خلال الفترة الراهنة .
من جانبه توقع مختار الشريف أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة، وجود إحتمالية كبيرة لرفض صندوق النقد الدولى إقراض مصر لمبلغ ال 4.8 مليون دولار (وهو ما يعرف قرض النقد الدولي )، مشيرا الي أن الصندوق قد طالب مسبقا من الحكومة وجود توافق مجتمعى وان يشعر المجتمع المصرى بأهمية قرض الصندوق وان تكون كل الأطياف السياسية والإجتماعية فى مصر متوافقة، وهو مالم تقوم الحكومة بتنفيذه حتى الأن .
وأشار الشريف الى الحوار الذى أقامته الحكومة باسم المبادرة الوطنية للتنمية والذى وصفه ب "المكلمة" وقال أن الحكومة فى هذا الحوار كانت تكلم نفسها فى المرآة وان ذلك الحوار شكلى وهو ليس حوار مجتمعى وان هذا الحوار اعتمد على تبيان الحقائق.
و أنه فى حال رفض الصندوق إقراض مصر سيصبح الوضع أكثر كارثية مما هو عليه الان وأن الوضع الحالى يعطى مؤشر بان مصر لازالت تسير فى النفق المظلم ولم تخرج منه حتى الان .
وفى سياق متصل قال ان ما تحتاجه مصر هو 14 مليار دولار وليس 4.8 مليار فقط وقال ان ذلك الرقم لا يحل المشكلة او الأزمة التى يعانى منها الاقتصاد,لافتا الي أن أى دولة أخرى لن تقرض مصر فى حال رفض الصندوق تقديم القرض لمصر , قائلا أن الصندوق حين يقرضنا يثبت ان اقتصادنا قادر على التعافى وسداد اى قروض وفوائدها فى المواعيد المتفق عليها.
وقال أنه رغم كل الظروف فلا بديل عن قرض صندوق النقد ويجب على الحكومة وضع بديل تساعد من خلاله على الخروج من الأزمة وتغنينا عن الصندوق وإلا اللجوء إلى حالة التقشف نظرا لأننا فى حاجه الى عمله صعبه وهذه هى الأزمه الحقيقة التى يعانى منها الاقتصاد المصرى.
وأضاف أن الوضع الحالى تغير وازداد سوء ولابد من التوافق الاجتماعى الذى طلبه من الأصل صندوق النقد ولابد أن تعود الحكومة الى الصواب وأن تخلق توافق وأن تقوم باجراء حوار جاد وان تكشف كل الحقائق وتشرح للمجتمع ذلك وتعرض بشفافية كل الأرقام مطالبا الحكومة بالمرونة والمصارحة. وكانت الحكومة المصرية قد وقعت اتفاقا مبدئيا للحصول على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار من صندوق النقد في نوفمبر لكن التصديق النهائي على الاتفاق أرجئ بعد أن دفعت الأزمة السياسية الحكومة لتأجيل عدد من إجراءات التقشف التي تعتبر ضرورية لإبرام الاتفاق.
