دائما ما يتساءل المستثمرون .. لماذا تتم عمليات الفحص الدقيق للشركات عند عمليات الاستحواذ عليها أو دمجها حتى يكون المشترى على يقين تام بموقف الشركة فيما يعرف بالفحص النافى للجهالة، بينما تكتفى الرقابة المالية إلزام الشركات بفحص محدود يقوم به مراقب الحسابات ليتم تقديمه سنويا لصغار المتداولين داخل البورصة المصرية . و تؤكد دائما تقارير مراقبى الحسابات على أن الادارة هى المسئولة عن إعداد القوائم المالية الدورية والعرض العادل والواضح لها طبقا لمعايير المحاسبة المصرية، مشيرين إلى أن مسئوليتهم تنحصر فى إبداء استنتاج على هذه القوائم المالية فى ضوء الفحص المحدود لها والذى يشمل عمل استفسارات بصورة أساسية من المسئولين عن الامور المالية بالشركة مع مراجعة القوائم طبقا لمعايير المراجعة المصرية. وحسبما يرد فى مقدمة كافة التقارير التى يعدها مراقبو الحسابات، ويشيرون فيها الى أن مراقب الحسابات لا يستطيع أن يجزم بأنه سيصبح على دراية بجميع الأمور الهامة التى قد يتم اكتشافها فى عملية المراجعة، لأنه يقوم بعملية فحص محدودة، ذلك على خلاف ما يقوم به المستشار المالى المستقل المقيد لدى الهيئة العامة للرقابة المالية عندما يُكلف بإجراء عملية فحص نافى للجهالة بمعرفة الهيئة والذى يشتمل على فحص تفصيلى للموارد والخصوم والاصول الورادة بالقوائم المالية ومطابقتها مع الواقع الفعلى للشركة من خلال إعادة تقييم تلك الصول و توضيح ما إذا كانت القيمة العادلة لاسهم تلك الشركة معبرة عن حقيقتها، ولا يحدث هذا الفحص النافى للجهالة إلا فى حالات الاندماج أو الاستحواذ أو البيع . هذا ما دفع المستثمرين إلى المطالبة بإجراء فحص دقيق للقوائم المالية للشركة بصفة دورية وبمعرفة الهيئة العامة للرقابة المالية، وليس فى حالات الاستحواذ أو البيع أو الاندماج فقط، لأنه من حق صغار المستثمرين أن يكونو على ثقة تامة بما أوردته القوائم المالية للشركات المدرجة فى البورصة والمتداول أسهمها بين المستثمرين، حيث أنه لا ينبغى التفرقة بين صغار المستثمرين و كبار المستحوذين لان كلاهما يقوم بدور المشترى لاسهم الشركات مع فارق بسيط يتمثل فى كمية الاسهم التى يقوم بشراءها كلا الطرفين . قال أشرف خيرى مؤسس اتحاد المساهمين تحت الانشاء، أن حقوق صغار المستثمرين بالبورصة المصرية ضائعة ، ولا يوجد لهم أى ممثل داخل مجالس ادارات الشركات المدرجة كما لا يوجد لهم ممثلين داخل البورصة و الهيئة العامة للرقابة المالية و لا شركة مصر للمقاصة رغم ان جميع تلك الجهات تحصل على مصادرها المالية من العمولات التى يدفعها صغار المستثمرين . أضاف أن تلك الجهات لم تقم بدررها فى حماية وتوعية المساهمين حيث أنها لا تهتم سوى بكبار المستثمرين وتقوم بتقديم البيانات التفصيلية لهم عن الشركات المدرجة فى حالة التقدم بأى عروض شراء بينما يظل صغار المستثمرين بدون أى معلومات عن شركاتهم بما فيها التقارير السنوية التى تعدها الشركة بمعرفة مراقب الحسابات الذى تقوم بتعينه ويكون كامل ولائه إدارة الشركة وليس مساهميها و تلزمه الهيئة بتقديم فحص محدود غير تفصيلى. ويرى جمال شنودة من صغار المستثمرين، أن أغلب القوائم المالية المعدة بمعرفة ادارات الشركات لا تعبر عن المراكز المالية ولا تعكس واقع الشركة، حيث أنه قام بزيارة لإحدى شركات القطاعات التصديرية ولم يجد لديها أية أصول فضلا عن عدم وجود هيكل ادارة وتنظيمى داخل الشركة . إقترح أن تقوم الهيئة العامة للرقابة المالية بإلزام الشركات تقديم فحص تفصيلى لمركزها المالى بصفة دورية لكى يكون المتعاملين على ثقة تامة بما تعرضه القوائم المالية لتلك الشركات، وأن يتم معاملة صغار المستثمرين بنفس التفضيلات التى تمنح لكبار المستثمرين لأن مجموع رؤس أموال صغار المساهمين تمثل أضعاف رؤوس أموال كبار المستثمرين . ومن جانبه قال عبد الله عنانى محاسب قانونى، أن القوائم المالية يتم إعدادها بمعرفة إدارة الشركة، ويتحدد دور مراقب الحسابات فى إبداء الرأى على تلك القوائم والتى ستكون معبرة عن واقع الشركة طالما أنها تُعد وفقا للمعايير المحاسبية، بالاضافة إلى التزام مراقب الحسابات بمعايير المراجعة . لفت إلى أن قيام مراقب الحسابات برصد أى مخالفة داخل القوائم المالية تقتضى الرجوع إلى الشركة لإعادة النظر فى تلك البنود المخالفة ويكون للشركة القرار فى الاخذ برأى مراقب الحسابات أو تجاهله، الامر الذى يُعرض فيما بعد على الجمعية العامة للشركة ليتخذ المساهمين قراراتهم بشأن تقارير مجلس الادارة ومراقب الحسابات . أضاف سيد سالم محاسب مالى ومن صغار المستثمرين بالبورصة، أن مراجعة القوائم المالية تقع على عاتق مراقب الحسابات وهو مسئول مسئولية كاملة عن كشف أى تزوير أو إختلاس داخل الشركات و لانه مفوض من المساهمين لمراقبة الشركة ويتقاضى رابته من أموال المساهمين ويجب ان يكون كامل ولائه لهؤلاء المستثمري، مشيرا أنه لم تكتشف أى حالة تزوير بالقوائم المالية حتى الان لان مراقب الحسابات يقوم بتقويم أخطاء مجلس الادارة وإعادة تصحيحها من الناحية المحاسبية لتكون القوائم المالية معبرة فى كافة جوانبها عن المركز المالي للشركة.
