أكد خبراء الأوراق المالية أن هناك حالة ترقب فى السوق لنتائج التحقيقات، التي تجريها الهيئة العامة للرقابة المالية للقوائم المالية لشركات العبوات الدوائية خاصة بعدما أعلنت الهيئة عن قيامها بتحريك دعوى قضائية ضد مسئول علاقات المستثمرين والمسئول القانوني لشركة "العبوات الدوائية المتطورة" المتداولة بالبورصة المصرية بسبب قيامه بنشر تصريحات صحفية غير صحيحة حول التحقيقات التي تجريها الهيئة مع الشركة فيما يتعلق بقوائمها المالية. وذكرت الهيئة أن مدير علاقات المستثمرين بشركة العبوات الدوائية المتطورة قام بنشر تصريحات صحفية غير صحيحة، قال فيها إن الهيئة العامة للرقابة المالية انتهت من فحص الشكوى التي قدَّمها أحد المساهمين ضد مجلس إدارة الشركة، وأنه قد تم التأكد من سلامة القوائم المالية، وعدم تضمنها بيانات مغلوطة ومختلفة عن الإقرارات الضريبية فيما بتعلق بالأرباح والمبيعات والأرباح المرحلة عن عامي 2007 و2008. أكدت الهيئة أن ما نشر على لسان المسئول القانوني غير صحيح، وأنه لم يصدر عن الهيئة أي قرار بهذا الشأن، ويتم حاليًا النظر في تحريك الدعوى الجنائية حيال المذكور، وكذلك حيال المسئول القانوني للشركة عن الإدلاء بتصريحات غير صحيحة، علمًا بأنه ما زالت عمليات الفحص والدراسة مستمرة في الشكاوى الواردة للهيئة. وأوضحت أنه في ضوء ما ترتب على التصريح الصادر عن الشركة المشار إليه، والذي أدى بدوره إلى زيادة سعر السهم بنسبة زيادة غير مسبوقة تفوق ال 10%.. قررت الهيئة حفاظًا على استقرار السوق وحماية للمتعاملين إلغاء جميع العمليات التي تمت على أسهم هذه الشركة بجلسة أول أمس. وكان أحد مساهمي الشركة قد تقدم بشكوى لهيئة الرقابة المالية ضد الشركة، يدعى قيامها بتقديم بيانات مالية غير صحيحة في قوائمها المالية التي تقدمت بها لطلب القيد بالبورصة، مدعيًا أن تلك البيانات غير صحيحة، حيث قالت الشركة إنها حققت أرباحًا عن السنوات الثلاث التي سبقت تقديمها طلب وهو عكس الواقع، حيث كانت الشركة تعانى من الخسائر بحسب الشكوى وقال عيسى فتحي نائب رئيس شعبة الأوراق المالية باتحاد الغرف التجارية: أن الضمان الوحيد لصحة القوائم المالية المقدمة من الشركة هو مراقب الحسابات المقيد في سجلات الهيئة العامة للرقابة المالية، حيث يعتبر وكيلًا عن المساهمين، مشيرا إلى أن قانون الضرائب الجديد أغلق العديد من الثغرات التي كانت تسمح بوجود تلاعب في الميزانيات وأهمها وضع عقوبة مشددة بالسجن على المراقب في حالة ثبوت أي تلاعب . وأوضح أنه في حالة ثبوت عدم صحة القوائم المالية التي قدمتها شركة العبوات الدوائية، سيتم تحويل القضية إلى المحكمة وسيتم شطب الشركة لأنها لم تستوف قواعد القيد التي كانت تنص على أن الشركة لابد وأن تكون حققت صافى أرباح تشغيلية عن السنوات المالية التي تسبق طلب القيد في البورصة بنسبة لا تقل عن 5 % من رأس المال المدفوع مما سيتسبب في حالة من البلبلة بين حملة الأسهم. وحذرت الدكتورة جيهان جمال رئيس الجمعية العربية لدعم صغار المستثمرين من التهاون في التحقق من سلامة القوائم المالية للشركات المقيدة، مؤكدة أنها من أهم الأساسيات التي يعتمد عليها المستثمرون في اختيار الأسهم التي سيستثمرون فيها أموالهم، كما حذرت من شطب شركة العبوات الدوائية أو ننقلها في حالة ثبوت عدم صحة قوائمها المالية بصورة مفاجئة حتى لا تتكرر أزمة الشركات المشطوبة منذ عام، والتي يعانى منها الآلاف من حملة أسهمها حتى الآن مؤكدة على أهمية حماية صغار المساهمين فى تلك الشركة، لأنه ليس من المطلوب منه أن يتحمل خسائر كبيرة بسبب تقاعس الهيئات الرقابية. وقال محسن عادل العضو المنتدب لشركة بايونير لصناديق الاستثمار وخبير الأوراق المالية إن قرار الهيئة كان له تأثير سلبي على سعر السهم. وأضاف أنه في حالة ثبوت عدم صحة القوائم المالية سيكون على الهيئة تقديم ضمانات جديدة للقوائم المالية لباقي الشركات ومراجعة الطرق التي يتم مراقبة القوائم المالية بها، مشيرا إلى أن هناك نوعين من فحص القوائم المالية للشركات الأول فحص شامل يقوم به مراقب الحسابات، بحيث يتم التأكد من صحة المعلومات المقدمة من الشركة حول تعاملاتها المالية، والثاني هو فحص محدود وتسمح به كافة المعايير الدولية والمحلية الخاصة بمراقبة الحسابات ويتم عن طريق مراقبة الحسابات بناء على المعلومات المقدمة من الشركة دون فحصها بشكل تفصيلي، وفى هذه الحالة يتم الإشارة إلى أنه تمت مراقبة القوائم المالية بنظام الفحص المحدود فى القوائم المالية. وأشار إلى أن الجهات المسئولة عن مراقبة مراقبي الحسابات للشركات المقيدة هما الجمعية المصرية للمحاسبين والجهة الأخرى هي قطاع الخبرة المحاسبية بالهيئة العامة للرقابة المالية التي أنشأت سجلًا مستقلًا لقيد مراقبي الحسابات الذين يتم تعيينهم من قبل الجمعيات العمومية للشركات .
