تسعي ادارة البورصة المصرية لتفعيل دور لجنة المراجعة بالشركات المدرجة بجداول البورصة ويكمن دور لجنة المراجعة بالشركات المدرجة في مناقشة تقريرها اثناء انعقاد الجمعيات العمومية للشركات لكشف جميع الأمور الخاصة بالشركات أمام المستثمرين ومن ثم بحث أسباب التقصير في حالة تعرض الشركة لغرامة بسبب عدم الافصاح أو تعرض سهمها للإيقاف. وعلمت "العالم اليوم" ان ملامح تلك التعديلات التي تجري حاليا تتمثل في مناقشة تقرير تلك اللجنة اثناء انعقاد الجمعية العامة للشركة واعتبارها أحد البنوك الأساسية الواجب مناقشتها من قبل الادارة امام مساهمي الشركة وذلك بهدف منح صغار المساهمين الفرصة في التعرف علي كل كبيرة وصغيرة بالشركة لتدعيم قدرتهم علي الحفاظ علي حقوقهم. ومن المقرر أن تقوم ادارة البورصة بإرسال تلك التعديلات تمهيدا لاعتمادها من قبل الهيئة العامة للرقابة المالية الفترة المقبلة ومن ثم تفعيلها الفوري بهدف اتاحة السبل أمام المستثمرين للقدرة علي الدفاع عن حقوقهم. الجدير بالذكر أن لجنة المراجعة في جميع الشركات المدرجة تتكون من أعضاء غير تنفيذيين بمجلس الادارة وذلك بهدف مناقشة مشروع الموازنة والقوائم المالية قبل عرضها علي مجلس الادارة واعتمادها وقبل الدعوة إلي الجمعية العمومية لمناقشتها كما أن تلك اللجنة يقع علي عاتقها أيضا القيام باعداد مذكرة تجاه تلك القوائم والمهام السابق ذكرها ومن ثم ارسالها إلي هيئة الرقابة المالية والبورصة لضمان تحقيق مبدأ الشفافية وعدم اخفاء شيء علي مراقب الحسابات بالشركة.